گروه اقتصادی – در حالی که ایده راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی مطرح شده و برخی مسئولان بر استفاده از ظرفیت ارزهای خانگی به منظور تقویت ذخایر ارزی کشور تأکید دارند، نظرات گوناگونی درباره کارآمدی این سیاست وجود دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که موفقیت این ابزارها به وجود ثبات اقتصادی، کنترل تورم، اعتماد عمومی و اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری بستگی دارد و بدون برطرف کردن این پیشنیازها، انتظار ورود گسترده منابع ارزی مردم به چرخه رسمی اقتصاد دور از واقعیت خواهد بود. آنها معتقدند که چالش اصلی اقتصاد ایران، کمبود اسکناس ارزی در دست مردم نیست، بلکه خروج سرمایه، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و نبود ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است؛ مسائلی که باید در اولویت سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره طرح ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و اینکه چگونه این ابزارها میتوانند ارزهای خانگی را جذب و به چرخه اقتصاد وارد کنند، اظهار داشت: اگر هدف جذب ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد است، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که چرا سالانه بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فعالیتهای اقتصادی از کشور خارج میشود و یا چرا برای بازگرداندن ارز حاصل از تجارت برنامهریزی نمیشود.
او با بیان اینکه ارز خانگی و ارز مورد نیاز تجارت دو مفهوم متفاوت هستند، گفت: تجارت خارجی بر پایه حوالههای ارزی انجام میشود نه اسکناس دلار؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت که اسکناسهای موجود در دست مردم نقش تعیینکنندهای در تجارت خارجی داشته باشند. به نظر من، این نوع نگاه ناشی از ناآشنایی با تجارت خارجی، سیاستگذاری ارزی و سازوکارهای بازار ارز است.
حسنخانی یادآور شد که شرایط اقتصادی و شوکهای ارزی و تورمی مردم را واداشته تا داراییهای خود را بهصورت ارز نگهداری کنند و افزود: وقتی ارزش پول ملی به دلیل تورم کاهش مییابد، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید ارز روی میآورند؛ بنابراین ابتدا باید علت این رفتار اصلاح شود، نه اینکه انتظار داشته باشیم مردم ارزهای خود را در اختیار صندوقهای ارزی یا حسابهای ارزی بانکی قرار دهند.
او بر این نکته تأکید کرد که ابتدا باید تورم کاهش یابد و سپس مهار شود. این کارشناس اقتصادی بخش عمدهای از تورم را ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود، نمیتوان انتظار داشت مردم داراییهای ارزی خود را به صندوقهای سرمایهگذاری منتقل کنند و یا به جای فعالیتهای سفتهبازانه و سوداگرانه به سمت تولید بروند.
حسنخانی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سرمایههای ارزی مردم به چرخه رسمی اقتصاد وارد شود، نخستین اقدام باید کنترل نرخ تورم باشد. او افزود: کنترل تورم تنها از طریق ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، پولی، مالی و تجاری امکانپذیر است؛ اگر هماهنگی میان این سیاستها وجود نداشته باشد و همزمان برنامه روشنی برای حمایت از خانوارها تدوین نشود، نمیتوان انتظار داشت اعتماد عمومی شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه اشاره کرد که تجربه گذشته نشان داده است که سپردههای ارزی مردم در مقاطعی بهصورت ریالی تسویه شده و همین مسئله اعتماد عمومی را کاهش داده است. اگر دوباره چنین سیاستی دنبال شود، اعتماد باقیمانده نیز از بین خواهد رفت.
حسنخانی تقویت ذخایر ارزی و سیاستگذاری ارزی و تجاری را دو موضوع مجزا دانست و گفت: اگر صادرکننده نتواند یا نخواهد ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند و منابع ارزی صرف فعالیتهای دیگر شود، صرف جمعآوری ارز از بازار یا از مردم، نمیتواند مشکلات اقتصاد را حل کند. این کارشناس اقتصادی افزود: سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار صادرات صورت میگیرد که گفته میشود حداقل ۲۰ میلیارد دلار آن به چرخه رسمی اقتصاد بازنمیگردد. بنابراین در چنین شرایطی، تمرکز بر جمعآوری حدود دو میلیارد دلار اسکناس از مردم، راهحل اصلی مشکلات ارزی کشور محسوب نمیشود.
او در ادامه گفت: اقتصاد ایران با رکود و ظرفیت خالی تولید مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و به همین دلیل باید گفت که منبع اصلی تورم، شوکهای سمت عرضه است؛ یعنی مشکلاتی که مانع تأمین نهادههای تولید و عرضه کالا میشوند.
حسنخانی بر اهمیت تراز پرداختها در سیاستگذاری ارزی و پولی تأکید کرد و گفت: تراز پرداختها از دو بخش تجاری و مالی تشکیل شده و در شرایط کنونی، خروج سرمایه از کشور یکی از چالشهای مهم اقتصاد ایران به شمار میآید. او ادامه داد: تا زمانی که بانک مرکزی نتواند با ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی مانع از خروج سرمایه شود و ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند، نه تنها ایجاد صندوقهای ارزی، بلکه جمعآوری اسکناس از مردم نیز نمیتواند ثبات پایدار در بازار ارز ایجاد کند یا منابع ارزی کشور را به شکلی مؤثر تقویت نماید.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اولویت سیاستگذار باید جلوگیری از خروج سرمایه، بازگشت ارز صادراتی و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مردم در طرحهای تولیدی، عمرانی و سودآور کشور باشد. زمانی که مردم احساس کنند سرمایهگذاری در اقتصاد داخلی بازده مناسب و امنیت کافی دارد، دیگر ضرورتی برای خرید ارز و طلا به منظور حفظ ارزش دارایی خود نخواهند دید. این مسیر، سیاستگذاری صحیح اقتصادی است و سایر راهکارها به اعتقاد من، انحراف از مسیر اصلی اصلاح اقتصاد کشور محسوب میشود.
منبع خبر: ایرنا | انتشار: NabzeRuz.ir
