به نقل از شهرآرانیوز؛ نمک همواره در کنار نان قرار داشته و نان در این سرزمین، همواره با جان گره خورده است. بنابراین، اگر بخواهیم از شیوه زندگی مردم خراسان صحبت کنیم، نمیتوانیم از نمک ساده غافل شویم؛ مادهای که نه تنها همواره بر سر سفرهها بوده، بلکه در روزهای بیسردخانه و بییخچال، نقش اساسی ایفا کرده است.
در گذشته، نمک فقط برای طعمدهی غذا استفاده نمیشد؛ بلکه نگهداری گوشت و لبنیات، نمکسود کردن پوست و روده و بسیاری از امور دیگر زندگی شهری و روستایی به این دانههای سفید وابسته بود. داستان نمک در این منطقه، تنها داستان آشپزخانه نیست؛ بلکه داستان معادن، راهها، بازار و قیمتها و گاهی دعوا و اعتراضات نیز میباشد.
از معادن و نمکزارها تا اجارهداری و مزایده، از انبار و توزیع تا نگرانی نانواها و جامعه از گرانی، همه و همه تحت تأثیر نیاز به نمک قرار داشت. این ماده حتی در مقاطع تاریخی، بر مشروطهخواهی نیز تأثیر گذاشت. ما به بررسی آثار و اسناد تاریخی پرداخته و در این گزارش، داستان جذاب نمک را روایت میکنیم: سرگذشت کالایی که به ظاهر ساده به نظر میرسد، اما در واقع بخش مهمی از تاریخ معیشت و اقتصاد مشهد و خراسان است.
جغرافیای نمک در خراسان
نمک یکی از کهنترین مواد معدنی مورد استفاده انسان به شمار میرود و شواهد باستانشناختی نشان میدهد که استخراج آن در ایران بهویژه از دوره هخامنشی آغاز شده است. مهمترین مثال در این زمینه، معدن نمک چهرآباد در نزدیکی زنجان است که آثار بهرهبرداری از آن به قرن پنجم پیش از میلاد برمیگردد؛ معدنی که بهدلیل کشف «مردان نمکی» به شهرت رسیده است. این معدن گواهی بر این است که نمک در ایران باستان نه تنها کالایی خوراکی، بلکه مادهای حیاتی برای نگهداری مواد غذایی، دادوستد و فعالیتهای صنعتی بوده است.
این معدن در دوره ساسانی نیز دوباره مورد استفاده قرار گرفت و شواهدی از روشهای نسبتاً پیشرفته استخراج، نظیر شیوه «اتاق و پایه»، در آن مشاهده میشود. در دورههای بعد، معادن نمک در مناطق مختلف ایران، از جمله زنجان، سمنان، قم، گرمسار و بخشی از خراسان همچنان اهمیت اقتصادی خود را حفظ کردند و نمک در زندگی روزمره و تجارت داخلی جایگاه ثابتی داشت.
در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، پایاننامهای قدیمی وجود دارد که در آن، دانشجویی به نام «اکبر توکلیراد» در سال ۱۳۵۸ تلاش کرده است آمار دقیقی از معادن استان خراسان ارائه دهد. وی در مورد معدن نمک مینویسد: «خراسان دارای سه معدن نمک سنگی در سلطانآباد، عمارلو و حصار یزدان نیشابور، با مقدار سالانه ۱۰ هزار تن، و چهار معدن نمک آبی در تربتجام، جاجرم، طبس و سبزوار است که سالانه ۴هزار و ۵۰۰ تن استخراج دارند. قیمت هر تن نمک در مشهد ۷۰۰ ریال است.»
در مستندات مطبوعاتی نیز از معدن عمارلو در نیشابور، نمکزار سبزوار، نمک بلوری بردسکن، معدن کوهسرخ کاشمر، معدن تربتجام و معدن بازههور، از املاک وقفی آستان قدس، نام برده شده است. این پراکندگی جغرافیایی نشان میدهد که نمک، برخلاف برخی مواد وارداتی، منبعی بومی و منطقهای در خراسان بود؛ اما بومی بودن به معنای ارزانی و دسترسی آسان نبود، زیرا نظام واگذاری، حملونقل، انحصار و واسطهگری بر قیمت آن تأثیر مستقیم میگذاشت.
نمک تنها خوراک نبود!
نمک در خراسان در دوره قاجار و سالهای پس از آن، تنها چاشنی خوراکی نبود، بلکه یکی از ارکان اصلی معیشت مردم بهشمار میرفت. اهمیت این ماده را باید در جهانی درک کرد که هنوز از یخچال و سردخانه و روشهای نوین نگهداری مواد غذایی خبری نبود.
در چنین شرایطی، نمک مهمترین ابزار برای حفظ و نگهداری خوراک، بهویژه گوشت، بود. گوشت تازه اگر در مدت کوتاهی مصرف نمیشد، بهسرعت فاسد میشد؛ بنابراین نمکسود کردن، یعنی خواباندن گوشت در نمک یا آغشته کردن کامل آن به نمک، یکی از رایجترین و ضروریترین روشهای نگهداری به شمار میآمد.
این فرآیند هم در خانهها و هم در مشاغل وابسته به تولید و توزیع مواد غذایی انجام میشد و به مردم این امکان را میداد که گوشت را برای مدت طولانیتری ذخیره کنند. همچنین از این ماده در درمانهای خانگی ورم یا کاهش درد نیز استفاده میشد.
کاربرد نمک تنها به مصارف خانگی محدود نمیشد. یکی از صنفهایی که بیشترین استفاده را از نمک داشت و در زمان گرانی آن بیش از دیگران اعتراض میکرد، صنف خبازان بود. کمبود و گرانی نمک، که برای تخمیر نان حیاتی بود، به شدت نانواها را تحت فشار قرار داد و در سال ۱۳۲۷ آنها اقدام به تأسیس شرکت سهامی پخش نمک کردند. آنها پانصد سهم هزارریالی را واگذار کردند تا بتوانند با کاهش دست واسطهها، دسترسی آسانتر و بهصرفهتری به نمک داشته باشند.
این دانههای بلورین در نگهداری برخی فرآوردههای دامی، پوست و روده نیز نقش بسیار مهمی داشت. اگر روده بلافاصله پس از ذبح و پاکسازی در بلورهای نمک قرار نمیگرفت، به سرعت فاسد میشد و دیگر قابلیت مصرف صنعتی یا صادراتی نداشت. اسناد مربوط به تجارت رودههای نمکسود نشان میدهد که اداره فلاحت در سال ۱۳۱۵ خورشیدی، آگهی درباره باربندی رودههای کمنمک به مقصد جماهیر شوروی در جراید منتشر کرد تا شرایط بستهبندی آنها را یادآور شود.
در دباغی پوست نیز نمک برای جلوگیری از فساد اولیه و آمادهسازی پوست پیش از مراحل بعدی ضروری بود. حدود سال ۱۳۱۳ خورشیدی، دولت به تجار صادرکننده پوست بز و گوسفند، اعم از پوست خام خشکشده، نمکسود و دباغیشده یا تیماج و چرم، به ازای هر من، پنجاه دینار جایزه صادراتی اعطاء میکرد. به همین دلیل، نمک با قصابی، دباغی، رودهشویی و حتی تجارت برونمرزی ارتباط داشت.
علاوه بر این کاربردهای ضروری، اسناد مطبوعاتی و شکایتهای موجود نشان میدهد که بلورهای سفید گاه به ابزاری برای تقلب در بازار تبدیل میشد. در برخی موارد، به پنبه و تنباکو نمک میزدند تا با افزایش وزن، بهای بیشتری از خریدار بگیرند یا آن را به صابون میافزودند تا وزنش بیشتر شود و کیفیت واقعیاش پنهان بماند. بنا بر گفته قدیمیها، گاهی نیز به گوسفند نمک میدادند تا با نوشیدن آب بیشتر، وزن بیشتری روی ترازوی فروش نشان دهد. این شواهد نشان میدهد که این ماده راهبردی، افزون بر استفادههای مفید، میتوانست به ابزاری برای سودجویی و تقلب نیز تبدیل شود.
نمک قاجاری، فیروزههای شور
اسناد و آگهیهای اداری دوره قاجار و سالهای بعد نشان میدهد که خراسان از نظر دسترسی به منابع نمک، منطقهای ثروتمند به شمار میرفت و بخش زیادی از نمک مصرفی استان در خود تولید میشد. اخبار مرتبط با نمک در مطبوعات ما را به دوره مشروطه میبرد؛ زمانی که اعتراضها به ایجاد ادارههای جدید، از جمله «تحدید نمک»، افزایش یافت. این اعتراضات به حدی رسید که بقالان فریاد میزدند: «ما مشروطه نمیخواهیم، تحدید نمک نمیخواهیم.»
در این دوره، ادارهای به نام اداره نمک تأسیس شد که قرار بود توزیع و قیمت این محصول را مدیریت کند؛ اما همین سازماندهی به گرانی آن منجر گردید. تأسیس چنین اداری در دوره قاجار نشان میدهد که نمک، بهعنوان یک محصول طبیعی، تا چه اندازه حیاتی و ضروری بوده است؛ کالایی که گرانیاش به بلوا میانجامید و مدیریت آن نیاز به ادارهای مستقل داشت.
نمک در خراسان این دوره، از مادهای مصرفی و ساده فراتر رفت و به کالایی اداری، اقتصادی و حتی سیاسی تبدیل شد. دیگر مستندات دوره قاجار عمدتاً بهصورت غیرمستقیم و در چارچوب امتیاز، اجاره و بهرهبرداری از معادن و منابع طبیعی باقی مانده است و در آنها دیگر سخنی از این اداره به میان نمیآید. در این دوره، نمک بهعنوان منبع درآمدزا و قابل واگذاری برای دولت محسوب میشد.
پیگیری اخبار روزنامهها ما را با مهمترین کانون استخراج نمک در خراسان، یعنی نیشابور، آشنا میکند؛ جایی که بیشتر خبرها حول آن میچرخد. نخستین خبر درباره وجود معدن نمک در جراید، به اجاره معدن فیروزه، همراه با چند معدن نمک، در هشتفرسخی نیشابور و در سلسلهجبال بینالود مربوط است. پیوند معدن نمک با معدن فیروزه، بهویژه در اخبار مربوط به نیشابور و بینالود، نشان میدهد که دولت و مستأجران این منابع را بهصورت بستههای اقتصادی و در کنار یکدیگر میدیدند. مجدالسلطنه این معادن را به مبلغ ۱۵۰۰ تومان اجاره کرده بود تا از آنها فیروزه و نمک استخراج کند.
در خبر بعدی، اعلان وزارت فواید عامه و فلاحت و تجارت در سال ۱۳۰۰ خورشیدی از اجاره معدن فیروزه، همراه با معدن عمارلو، خبر میدهد. طبق این مزایده، این معادن بهصورت یکجا و به مدت سه سال، به بهترین پیشنهاد اجاره واگذار شدند. ظاهراً در این زمان، مدت اجاره قبلی معادن به پایان رسیده بود و میبایست اجارهنامه تازهای تنظیم میشد. به همین دلیل، میرزا عبدا… مدرسهزاده، معاون اداره فواید عامه خراسان، راهی نیشابور شد تا این معادن را مهروموم کند و به مستأجر بعدی تحویل دهد.
با توجه به این مستندات، قاجار را باید دورهای دانست که نمک از سطح نیاز روزمره به یک مسئله حکمرانی و منبع درآمد تبدیل شد.
گذار از سنت به شرکت
در اخبار دوره پهلوی اول، اداره مالیه به موضوع وثیقه و حقالضمانه معدن فیروزه و نمک اشاره میکند. به نظر میرسد که در بهمن ۱۳۰۶، آقای ساعد این معادن را اجاره کرده و حدود سهچهارم خانه مسکونی خود در نیشابور و یکچهارم مزارعش در سرخس را بهعنوان وثیقه اجاره معادن به این اداره سپرد. این سختگیری اداره مالیه و ریسکپذیری سرمایهگذار، از سودآوری این معادن حکایت دارد.
بلدیه در این دوره بر دروازهها و توزیع کالاهای اساسی نظارت مویرگی داشت و برای هر بار الاغ نمک که وارد شهر میشد، ۲۵ دینار حق قپانداری (تعرفه) دریافت میکرد. در سال ۱۳۱۲، کشف معدن تازهای از نمک بلوری در بردسکن و انعکاس آن در روزنامه آفتاب شرق، اهمیت تأمین نمک در نواحی مختلف خراسان را آشکار کرد.
ظاهراً شهرهایی مانند بجنورد در تأمین این ماده حیاتی با محدودیت مواجه بودند و نیاز خود را از کالشور جاجرم یا نیشابور تأمین میکردند. از این منظر، کشف معدن جدید فقط یک خبر معدنی نبود، بلکه پاسخی به نیازی معیشتی و منطقهای محسوب میشد.
در همین سالها، شرکتها به استخراج نمک وارد شدند. نخستین شرکتی که برای استخراج و تجارت فیروزه و نمک تأسیس شد، شرکت تضامنی فیروزه پرورش و حمیدزاده با سرمایه صد هزار ریال بود. در این زمان نخستین تبلیغ برای خرید نمکهای این شرکت در جراید به چاپ رسید تا به تدریج این ماده خام به یک کالای بازاری دارای برند تبدیل شود.
آگهیهای این شرکت با تأکید بر سفیدی و تمیزی نمکهای بلوری و ساییده ادامه داشت تا جایی که حتی آن را رافع سنگ مثانه اعلام کردند. بنابراین، در این دوره، مسئله نمک در خراسان وارد مرحلهای تازه شد؛ مرحلهای که در آن بهرهبرداری از معادن با شکلگیری فعالیتهای شرکتی بیش از پیش به هم گره خورد. در این دوره نشانههای آشکاری از اداریشدن، تجاریشدن و حتی برندسازی این کالا دیده میشود.
نمک؛ از گرانی بازار تا اعتراض صنفی
در سال ۱۳۲۳، مزایده اراضی بازههور توسط آستان قدس، از وجود یکی دیگر از کانونهای تولید نمک در خراسان پرده برمیدارد. در همان سال، مزایده نمکزار تربتجام نیز نشان میدهد که دولت بهدنبال بهرهبرداری و درآمدزایی سازمانیافته از این منبع بود.
در میانه دهه ۱۳۲۰ نیز شرکت سهامی نمک خراسان تأسیس گردید؛ روندی که از جایگزینی تدریجی ساختارهای شرکتی به جای مناسبات سنتی تجارت و اجارهداری حکایت دارد. همزمان، گرانی مکرر نمک و شکایت از احتکار و عرضه گران آن، صفحات روزنامهها را پر کرد و اعتراضات صنفی را به سطح اجتماع کشاند. در این میان، حسین اردکانیان، نماینده خبازان مشهد، از پیگیران اصلی این موضوع بود و با طرح اعتراضات در جراید، فشار صنفی را افزایش داد.
در نتیجه، شرکت سهامی پخش نمک توسط اتحادیه خبازان تأسیس شد تا از طریق مداخله مستقیم، قیمت نمک کنترل شود؛ در همین مسیر، صنف پوستفروشها و دباغان نیز به معترضان پیوستند. نامه سرگشاده حاج محمدصادق پوستی که از افزایش نرخ نمک از ۱۲۰ ریال برای ۳۰۰ کیلو به ۲۷۰ ریال انتقاد میکند، بهخوبی نشان میدهد که نمک همچنان کالایی باارزش و محل منازعه اقتصادی بوده است.
نهایتاً انجمن شهرداری مشهد با دعوت از شاکیان و غلامرضا کاشانی، مستأجر معادن، قیمت هر خروار نمک عمده را ۱۵۰ ریال و خرده را ۱۸۰ ریال تعیین کرد و برای توزیع مستقیم و نظارت بر بازار، شعباتی نیز ایجاد شد. اهدای ۱۲۰۰ کیلو نمک برای تعمیر مدرسه دیزباد بالا و خبر سرقت نمک با سه الاغ از کوه نمک سالار در تربتحیدریه نیز نشان میدهد که نمک در این دهه هنوز یک دارایی اقتصادی معتبر و قابل مبادله در خراسان بود. همچنین مزایده نمک بجستان در اطراف کاشمر، نمک آبقد و عمارلو نیشابور و نمکزار تربتجام گواه آن است که این نواحی از پایگاههای فعال تولید نمک در استان بهشمار میآمدند.
نمک در سالهای پس از انقلاب
پس از انقلاب اسلامی، مدیریت معادن به ساختار رسمی وزارت صنایع و معادن (و بعدها صمت) منتقل شد. امروزه بهرهبرداری از این منابع تحت نظارت قانون معادن و از طریق صدور پروانههای بهرهبرداری و اکتشاف انجام میشود. هرچند آمار دقیق تولید سالانه به تفکیک هر معدن در گزارشهای عمومی کمتر دیده میشود، اما معادنی مانند سلطانآباد (نیشابور) همچنان از قطبهای اصلی تأمین نمک صنعتی و بهداشتی استان به شمار میروند.
امروزه بخش بزرگی از نمک استخراجشده در خراسان، پس از فرآوری در کارخانههای نمک تصفیهشده و یددار، وارد چرخه مصرف خانگی و صنعتی میشود و برخلاف دوران گذشته، رعایت استانداردهای بهداشتی و خلوص شیمیایی، ملاک اصلی کیفیت و سلامت این کالای باستانی در بازار مدرن است.
منبع خبر: شهرآرا | انتشار: NabzeRuz.ir
