به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، یکی از اولویتهای اساسی ارکان نظام از روزهای ابتدایی جنگ، حفظ اقتصاد کشور و ممانعت از افزایش تورم و هزینههای خانوارها و تولید بوده است. بر همین اساس، دولت و مجلس در شرایط جنگی برای کنترل تورم و حفظ جریان تولید تلاش میکنند تا فعالیتهای مراکز تولیدی و صنعتی و تأمین مستمر کالاها ادامه یابد و در این راستا رفع موانع و حمایت از تولیدکنندگان از مهمترین اقدامات به شمار میرود.
علاوه بر این، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تولید و تجارت، شناسایی و رفع موانع ناشی از حجم بالای قوانین مزاحم، کاهش نگرانیها در حوزه ارزی، حذف قوانین زائد و مخل تولید و تجارت، و اصلاح و بازنگری در نظام مالیاتی کشور از جمله اقداماتی است که میتواند مشکلات عمده تولید و کسبوکار را برطرف کند و زمینه بهبود فضای تولیدی و اقتصادی کشور را فراهم آورد. هرچند در این شرایط باید حفظ انسجام ملی و دوری از تفرقه در فضای سیاسی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. این خواستهای است که آقای شهید ایران و رهبر انقلاب اسلامی همواره بر آن تأکید داشتهاند.
در این راستا، گروه سیاسی ایرنا در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود، محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی را میهمان خود قرار داده است و در ادامه مشروح این گفتوگو آمده است.
ایرنا: در شرایطی که دشمن در قالب جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان نظام است، شاهد حاشیهسازی برخی جریانات و افراد و توهین به مقامات رسمی کشور هستیم. ارزیابی شما از این شرایط چیست؟
زنگنه: هم امام راحل(ره) و هم رهبر شهید همواره بر این نکته تأکید کردهاند که مهمترین عامل اقتدار و قدرت ما وحدت است. البته وحدت به معنای پنهان کردن ضعفها نیست، بلکه وحدت یک واقعیت قرآنی است و خداوند در قرآن همیشه به مؤمنین تأکید میکند که انسجام و وحدت شما بر محور پیامبر اکرم(ص) و حول حبل الله، عامل پیروزی و موفقیت شماست.
بنابراین هیچ عاملی نباید این وحدت و انسجام را شکسته و از بین ببرد. یکی از انواع وحدت، وحدت مسئولان با یکدیگر است مانند روابط مجلس و دولت که نمایندگان میتوانند نقد، تذکر و استیضاح وزرا و رئیسجمهور را انجام دهند. متن قانون را شهید بهشتی نوشته و منظور ایشان این نبوده که قوا به جان هم بیفتند، بلکه در عین وحدت قوا، نظارت نیز باید انجام شود.
همچنین وحدت مسئولان با مردم نیز باید مورد توجه باشد به این معنا که ارتباط مسئولان با مردم حفظ شود و باید مشکلات مردم را حل کنند و مردم نیز باید مسئولان را از خود بدانند و به آنها کمک کنند و اگر کار خلافی از آنها سر زد، تذکر دهند به نحوی که وحدت دچار خدشه نشود.
مورد سوم وحدت مردم با مردم است که نمونه آن را در تجمعات شبانه میبینید. مردم با وجود اختلاف سلیقهها و نگرشهای مختلف، وحدت دارند و شاهد جلوههای زیبایی از این وحدت در تجمعات هستیم. هر جریانی که بخواهد این وحدت را بر هم بزند، قطعا بر خلاف منویات رهبری و اصول امامین انقلاب عمل میکند.
مردم به صورت خودجوش به سمت شعارهای هنجارشکن پیش نمیروند، بلکه گاهی اوقات مدیریتهای نادرست و تحلیلات نادرست باعث عصبانی شدن مردم میشود. در این شرایط، همه باید برای بهبود فضای سیاسی کشور تلاش کنیم.
ایرنا: نظرتان در مورد دوگانه جنگ یا دیپلماسی در فضای سیاسی چیست؟ در چنین شرایطی چه رویکردی باید در پیش گرفت؟
زنگنه: اختلاف سلیقه در هر جامعهای طبیعی است و حتی در روایات داریم که اختلافها موهبت الهی است. به همین دلیل ممکن است من به دنبال مذاکره باشم و فرد دیگری بر این باور باشد که تجربه گذشته با آمریکا نشاندهنده عدم پایبندی آن کشور به تعهداتش است و باید حملات نظامی ادامه یابد. برخی ممکن است خواهان مذاکره تحت فشار موشکی و حملات نظامی باشند. اما زمانی که این صحبتها از افرادی که اپوزیسیون و خارجنشین هستند خارج میشود یا تعداد بسیار کمی آن را بیان میکنند، در چنین شرایطی باید به آنها بدبین باشیم.
در ادبیات سیاسی اسلام برچسب زدن وجود ندارد. وقتی افرادی که در دایره ایراندوستی مسائل را نقد میکنند، به نظر من اشکالی ندارد. اما باید مراقب باشیم که به یکدیگر تهمت نزنیم. یعنی اگر به طرفداران جنگ برچسب تندروی بزنیم، یا طرفداران مذاکره را به جاسوسی متهم کنیم، این در فرهنگ و اخلاق سیاسی اسلام وجود ندارد. مراجع ما در حوزههای علمیه معمولاً نظرات متفاوتی دارند، ولی هرگز یکدیگر را متهم نمیکنند و حتی پشت سر هم نماز میخوانند.
بنابراین نباید فضای گفتوگو را ببندیم و فقط طرفدار یک وجه دیپلماسی یا جنگ باشیم. اما نقد سازنده قطعاً به هیأت مذاکرهکننده نیروهای مسلح و دستگاه اجرایی کشور کمک خواهد کرد.
ایرنا: آیا احتمال دارد لایحه بودجه ۱۴۰۵ یا برنامه هفتم پیشرفت به دلیل شرایط جنگی کشور اصلاح شود؟ اگر اصلاح شود چه بخشهایی مورد نظر مجلس و دولت خواهد بود؟
زنگنه: حتماً لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید اصلاح شود و در جلساتی که سازمان برنامه و بودجه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار کرده، حدود ۱۰ تا ۱۵ سرفصل نیز استخراج شده است. زیرا در شرایط جنگی منابع حاصل از درآمد نفت تغییر کرده است. اینکه گفته میشود وابستگی کشور به نفت حدود ۵ تا ۱۰ درصد است، درست نیست. به عبارتی در بخشهای مختلفی به نفت وابستهایم، از جمله در فروش مستقیم نفت برای سهم دولت که در بودجه پیشبینی شده است. همچنین حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ همت از صندوق توسعه ملی قرض میگیریم که در واقع از منبع فروش نفت است. هدفمندی یارانهها و بودجه نیروهای مسلح نیز وابسته به نفت است.
کاهش صادرات نفت در ماههای گذشته بر منابع حاصل از فروش نفت تأثیرگذار بوده و به همین دلیل لایحه بودجه باید اصلاح شود. از طرفی بخشی از درآمد دولت از مالیات است که سهم قابل توجهی در بودجه دارد. اما وقتی تولید در شرایط جنگی با کندی پیش میرود، کسبوکارها مانند حوزههای گردشگری، حمل و نقل، صنایع و غیره متوقف میشود و زنجیره تولید دچار مشکل میشود و در نتیجه درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد.
از سوی دیگر باید در مصارف نیز تغییراتی انجام شود و با توجه به اینکه حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد تورم داریم، این شرایط نیازمند ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان عزیز است. همچنین در بحث کالابرگ بر اساس قانون باید ۱۵ تا ۲۰ درصد حاصل از افزایش قیمت ارز را با کالابرگ جبران کنیم. در قانون برنامه هفتم بسیاری از احکام باید با توجه به شرایط و بودجه کشور در حوزههای صنعت، بهداشت، مسائل عمرانی، آموزش و غیره اولویتبندی شوند. البته بر اساس قانون اساسی، لایحه اصلاحی بودجه یا لایحه اصلاحی برنامه هفتم باید از طرف دولت به مجلس ارائه شود و به محض اینکه لوایح اصلاحی به مجلس برسد، بلافاصله اقدام خواهیم کرد.
دولت باید برای اصلاح لوایح بودجه و برنامه هفتم از ظرفیت مجلس استفاده کند. به رغم اینکه شورای عالی امنیت ملی بر اساس اجازهای که از رهبری گرفته، میتواند در مسائل مختلف ورود کند، ولی توصیه من به دولت و سران قوا این است که حتیالمقدور از ظرفیت مجلس بهرهبرداری کنند. زیرا اگر قانون از طریق نهادهای موازی جایگاه خود را از دست بدهد، ممکن است در آینده در دولتهای بعدی شاهد انحرافاتی باشیم.
ایرنا: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی در ایام جنگ و پس از آن چه اقداماتی برای جلوگیری از بروز و تشدید مشکلات ناشی از ناترازی انرژی به ویژه انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام داده است؟
زنگنه: در جنگ، آسیبها در سه حوزه دستهبندی میشود؛ نخست منازل مسکونی که دچار تخریب کلی و جزئی شدهاند و با کمک شهرداریها و ارائه تسهیلات، حمایتهایی انجام شده است. دوم خودرو و وسایل حملونقل که بیمهها در این زمینه ورود کردهاند و سوم کارگاهها و واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی خُرد که مشکلات جدی دارند و به رغم اینکه این واحدها حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ کارگر دارند، کمی مغفول واقع شدهاند. یعنی وعدههایی در زمینه تسهیلات و سایر کمکها به آنها داده شده که هنوز محقق نشده است.
اولویت کمیسیون جهش تولید، رفع مستقیم موانع از تولیدکنندگان است. البته این مسائل در اولویت کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی قرار دارد به نحوی که در اجلاسیه سوم مجلس، راهبرد کمیسیون به سمت تمرکز بر حمایت از تولید و رفع موانع حرکت کرده است. به جای اینکه از وزیر مطالبهگری کنیم، مستقیماً از تولیدکننده میپرسیم که در چه بخشهایی مشکل دارند تا به آنها کمک کنیم. ممکن است در بانک مرکزی، گمرک یا در یک قانون مانع وجود داشته باشد که تلاش میکنیم آن مانع را برطرف کنیم و حتی به صورت موردی تماس بگیریم تا میزان پیشرفت کمکها را رصد کنیم. به ویژه استانهایی مانند اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، استانهای مرزی و تهران که آسیبهای بیشتری دیدهاند را به صورت میدانی رصد خواهیم کرد.
ایرنا: ارزیابی شما از حمایتهای مالیاتی از بنگاههای تولیدی و اصناف چیست؟ با توجه به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل توقف وصول مالیاتی، روشهای جبران آن چگونه خواهد بود؟
زنگنه: کمک به واحدهای تولیدی در حقیقت یک کمک دو سر برد است. به این معنا که واحد تولیدی تعطیل نمیشود و حدود ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر بیکار نمیشوند و برای دولت و سازمانهای بیمهگر هزینهتراشی نمیشود. دوم اینکه هر کارگاهی هرچند کوچک تولید ثروت میکند و منافع آن به دولت هم میرسد. البته کمک میتواند با اعطای تسهیلات ریالی یا ارزی باشد یا اینکه با دادن تنفس مالیاتی، کاهش مالیات و بخشودگی در حوزه مالیات انجام شود. این روش کمک به تولید است و دغدغههای تولیدکننده را کاهش میدهد. البته درآمدهای دولت ممکن است کاهش پیدا کند، ولی در بلندمدت نفع آن به سود دولت خواهد بود.
ایرنا: حذف ارز ترجیحی چه تأثیری در عملکرد واحدهای تولیدی صادرات محور ایجاد کرده است؟
زنگنه: اساساً ارز ترجیحی ارزی است که دولت میتواند با نرخ دلخواه آن را به واردکننده عرضه کند. اما در حال حاضر، ارزی که به واردکننده داده میشود، ارز حاصل از صادرات است که به صادرکننده تعلق دارد و دولت اجازه ندارد ارز متعلق به دیگران را با قیمت ترجیحی به واردکننده بفروشد. دولت فقط میتواند ارز متعلق به خودش را که از محل صادرات نفت و میعانات گازی به دست آمده، با نرخ ترجیحی به واردکننده بدهد. اما در شرایط جنگی دچار مشکل شده و متوقف شد. دولت دیگر ارزی ندارد تا آن را با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) به واردکننده بدهد؛ از سوی دیگر ما به واردکنندگان برخی محصولات و کالاهای اساسی گفتهایم که به شما ارز ترجیحی میدهیم، اما چون دولت ارزی ندارد، این محصولات وارد نمیشود و کشور دچار ایستایی و گره میشود.
حذف ارز ترجیحی اقدام سنجیدهای برای حذف رانت، فساد و امضاء طلایی بود. به همین دلیل اقدام خوبی که انجام شد، این بود که ارز ترجیحی بسیاری از محصولات برداشته شد. به عنوان مثال، واردکننده نهادههای دامی دیگر از دولت تقاضای ارز نمیکند. این موضوع همچنین منجر به حذف رانت، حذف امضاهای طلایی و سایر مسائل شده است. ممکن بود به میزان اختلاف قیمت بین ارز ۲۸ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان در سفره مردم دیده نشود و در مجموع حذف ارز ترجیحی اقدامی سنجیده بود. با اقداماتی که انجام شده، ارز ترجیحی فقط برای برخی داروهای وارداتی و تجهیزات پزشکی و برخی کالاهای خاص در نظر گرفته میشود. همچنین تلاش شده است در برنامه هفتم برای دارو در بیمهها و از انتهای زنجیره تولید که شامل مرغدار، دامدار و کشاورز هستند با ارز ترجیحی حمایت کنیم تا هم تشویق شوند و هم تولید بیشتری انجام دهند.
ایرنا: با توجه به سیاستهایی که دولت به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده است، شاهد کاهش ۵۰ درصدی تورم ماهیانه تیرماه نسبت به خردادماه امسال بودیم. این روند را چگونه ارزیابی میکنید؟
زنگنه: در ماههای اخیر، پس از نوروز امسال، مردم تورم شدیدی را تجربه کردند و تورم ۵۰ درصد هم کم نیست. البته کاهش تورم دلایل زیادی دارد از جمله اینکه پس از برداشتن محاصره دریایی، تسهیلی در واردات کالا انجام شد و حتی در یک ماه حدود ۵۶ تا ۵۸ میلیون بشکه نفت صادر کردیم که از رقم پیشبینی شده ما در بودجه سالیانه هم بیشتر بود.
علاوه بر این، محاصره دریایی که برداشته شد، تسهیلی در واردات کالا ایجاد کرد. همچنین شوک تورم ناشی از افزایش قیمت ارز در شرایط جنگی و تغییر ارز ترجیحی هم کاهش یافته است. واردات کالاها به ویژه مواد و محصولات غذایی که بخش عمدهای از تورم را شامل میشود، پس از مقطعی که محاصره برداشته شد، از تورم ۱۰۰ درصدی آنها کاسته شد و مجموع این عوامل تأثیر بسزایی در کاهش تورم ماهانه داشته است.
ایرنا: با توجه به عضویت شما در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، برای تأمین ارز واردات نهادهای تولیدی در صنایع مختلف چه اقداماتی انجام شده است؟
زنگنه: در حوزه ارز ترجیحی که ارز حاصل از دو منبع شامل فروش نفت و ارز بازگشت از صادرات به کشور میشود، در چند ماه گذشته اتفاقات خوبی در کشور رخ داده و بخشی از تراستیهایی که ارز را خارج از کشور نگه داشته بودند، با اقدامات قضایی و همکاری خود آنها، این ارز به کشور بازگشته است. بر همین اساس برای ارز ترجیحی به میزانی که در بودجه مشخص کردیم و همچنین برای کالاهای خاص که پیشتر اشاره کردم، مشکل چندانی نداریم. اما در حوزه تأمین ارز واردات کالاهایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی نیستند، از آنجایی که واردکنندگان این کالاها باید ارز مورد نیاز خود را از ارزهای متعلق به صادرکنندگان تأمین کنند و دولت هم ارزی ندارد تا به واردکنندگان بدهد، در این بخش تا حدودی کمبودهایی داریم؛ این کمبود به این دلیل است که صادرات کاهش یافته است. وقتی ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی کاهش یابد، طبیعتاً ورودی ارز هم کاهش مییابد و در نتیجه در زمینه واردات با محدودیتهایی مواجه خواهیم شد.
در شرایط جنگی، به واردکننده اجازه واردات کالا با ارز خودش داده شده است. مجلس و دولت در جلساتی که با هم برگزار کردند به این جمعبندی رسیدند و اکنون هم عملیاتی شده که در شرایط جنگی به واردکننده اجازه داده شده با ارز خودش، یا مثلاً ارزی که در خارج از کشور دارد یا به هر روشی که میتواند آن را تأمین کند، کالا وارد کند. همچنین شرکتهایی داریم که میگویند طرفهای خارجیمان به ما اعتماد دارند و میتوانیم کالا را وارد کنیم، بفروشیم و سپس ارز آنها را پرداخت کنیم و سختگیریها را کاهش دادیم تا جریان ورود کالا به کشور کم نشود.
بنابراین در شرایط جنگی، افراد میتوانند با ارز خودشان، بدون اینکه تعهدی از سوی دولت برای تأمین ارز آنها از محل بازار توافقی بدهد، کالا وارد کنند. همچنین امکان واردات کالا با ارز ایرانیان خارج از کشور یا ارزی که افراد در داخل کشور دارند، نیز فراهم شده است.
همچنین بانک مرکزی امکان تهاتر کالای صادراتی با واردات کالایی که نیاز داریم را نیز فراهم کرده است. البته هنوز در برخی موارد گرههایی وجود دارد؛ مثلاً واحد تولیدی داریم که میخواست ماشینآلات وارد کند اما اعلام کرده که من ارز نمیخواهم، خودم ارز مورد نیاز را به هر نحوی تأمین میکنم، ما هم مجوز تأمین ارز و واردات دادیم. اما حالا که کالا وارد شده و پشت گیت خروج گمرک رسیده، ادارهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بانک مرکزی به این فرد میگوید که من باید تعیین اولویت کنم تا بتوانید کالا وارد کنید. بنابراین کالای وی در مرز متوقف شده است. مواردی از این دست داریم که هنوز هماهنگی لازم برای تسریع کارها وجود ندارد.
هرچند که جنگ هست، اما واقعاً شرایط به لطف خداوند، همراهی مردم و کمک دولت محترم، مجلس و همه بخشهای کشور در شرایطی که با دو قدرت میجنگیم، واقعاً مطلوب است. به عبارت دیگر، هرچند ۲۰ تا ۳۰ درصد صادرات ما کم شده، اما وارداتهای غیرضروری ما نیز کاهش یافته است. یعنی تراز تجاری که سال گذشته منفی ۶ میلیارد دلار، منفی ۵ میلیارد دلار و منفی ۸ میلیارد دلار بوده، امسال قدر مطلق کسری تراز تجاری کاهش یافته است. البته باید به مردم، تولیدکنندگان و بازرگانان اعتماد کنیم.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جلساتی که با آنها برگزار میکنیم، هیچیک از تحریم یا عدم توانایی برای واردات کالا سخن نمیگویند. بلکه همه از موانع و بوروکراسی اداری شاکی هستند. از طرفی ما در دوران جنگیم و در چنین زمانی که دشمن به شهر شما حمله میکند، به همه مردم سلاح میدهید تا دفاع کنند. در این شرایط هم باید به مردم و بخش خصوصی اعتماد کنیم و دست آنها را باز بگذاریم. زیرا تولیدکنندهای که در این کشور ایستاده و کارخانهاش و سرمایهاش در این کشور است و در این خاک فعالیت میکند، نمیتواند خاک را بردارد و به جای دیگری ببرد. بنابراین باید به او اعتماد کنیم.
همانطور که به مردم در حفظ خیابانها اعتماد کردیم، به آنها در اقتصاد نیز اعتماد کنیم. وقتی ما به مردم در خیابان اعتماد کردیم، ضرر نکردیم و بیش از پنج ماه این مردم، خیابانها را در ۱۹۰۰ نقطه کشور حفظ کردند و خودجوش ایستادند و خود مردم مدیریت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خیابانها را به عهده گرفتند و اثرات آن را نیز مشاهده کردیم. اما در اقتصاد به مردم اعتماد نمیکنیم و حتی رهبر شهید فرمودند که برخی اعتقاد دارند که دولت از مردم بهتر مدیریت میکند، در حالی که چنین نیست. بلکه بازرگانان و تجار واردکننده و صادرکننده هستند و باید گرهها را از کار آنها برداریم و محتاط باشیم تا رانت ایجاد نشود.
کشور ما ۱۵ همسایه دارد و چنین کشوری محاصره نمیشود. زیرا از مرز افغانستان، پاکستان، ترکیه و مرزهای آسیای میانه در شمال تا جنوب از طریق اتصال به پاکستان امکان محاصره وجود ندارد. به عبارتی شرایط کشور مطلوب است. هرچند جنگ بیتأثیر نیست، اما شرایط طبق سیاهنمایی دشمن مبنی بر اینکه همه چیز رهاست و کسی کار نمیکند، اینگونه نیست. بلکه سیستم به صورت منسجم کار میکند و قوای سهگانه، نیروهای نظامی و انتظامی همه در شرایطی که محدودیت وجود دارد، فعال هستند.
در شرایط عادی ممکن است که نظرات انتقادی بیان کنیم، اما در شرایط جنگی نباید حرف یا عملی انجام دهیم. به عبارتی در شرایط جنگی گاهی اوقات اقتضاء میکند که ما مقداری مسائل کشور را رعایت کنیم و بدانیم هر حرفی که ما میزنیم، دشمن میشنود. البته ممکن است ما از روی خیرخواهی حرفی را بیان کنیم، اما دشمن آن را به عنوان نشانه ضعف تلقی کرده و ممکن است از همین نقطه به ما آسیب بزند.
البته تا امروز در جنگ پیروز بودهایم و مردم عزیز بدانند که ما دفاع میکنیم و حمله نمیکنیم و در دفاع قطعاً پیروز خواهیم بود. ضمن اینکه در حمله نیز امیدواریم که پیروز شویم و این شرایط را با توکل به خدا و رهبری رهبر عزیز ادامه دهیم.
ایرنا: به رغم توقف بازار سرمایه (بورس) در دو ماه ابتدایی امسال، اما شاهد رشد شاخص بورس از خردادماه بودهایم. علت استقبال مردم از خرید و فروش سهام در بورس چیست؟
زنگنه: اقتصاد هوشمند است و گردانندگان بازار در تحلیلهای خود از سایر مردم و دستگاهها جلوترند. از طرفی بازارهای جهانی نسبت به آینده بسیار خوشبین هستند. در همین جنگ، نزدیک به هفت تا هشت تریلیون دلار کل بازارهای جهانی سهام دچار افت شدند و مثلاً بازار سهام آمریکا حدود ۳ تا ۴ تریلیون دلار افت کرد. اما کل بازارهای دنیا نسبت به آینده خوشبین هستند و فعالان بازار سرمایه تأکید دارند که این جنگ به زودی به اتمام میرسد و مطمئن باشید پایان این جنگ برای اقتصاد ایران، یک دوران شکوفایی به همراه خواهد داشت.
دوران بازسازی پس از جنگ، پر رونقترین دورانهای اقتصادی کشور خواهد بود. ایران مقتدر پس از جنگ دیگر تحریم اقتصادی نخواهد داشت و ایران نشان داده که امنترین کشور برای سرمایهگذاری است و به مانند کشورهای عربی که به آمریکاییها پول و پایگاه دادند، اما دیدند که آمریکا نمیتواند از ثروت آنها صیانت کند، نخواهد بود. این اقتدار ایران سبب امنیت اقتصادی در آینده خواهد شد و دوران بازسازی پس از جنگ، پر رونقترین دورانهای اقتصادی کشور خواهد بود.
همچنین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای هم نگرشهای پیش رونده و پیش برندهای دارند و این موضوع در پیامهای اخیر ایشان مشهود بود. این نگاه هم در دوران اقتدار جمهوری اسلامی ایران در ادامه زحمات طاقتفرسای رهبر شهیدمان که این ساختارها را چیدند، همه اینها، نگاهی روشن به آینده دارد.
بر همین اساس، وقتی بورس باز شد، با اینکه همه میگفتند بورس را باز نکنید که میریزد، اما شرایط خوب بود و پولی که وارد صندوقها با درآمد ثابت و صندوقهای بورسی شد، تقریباً در تمام روزها مثبت بود. البته به دلیل برخی تنشهایی که اتفاق افتاد و نااطمینانی، چند روزی بورس را قرمز کرد.
ایرنا: آقای دکتر زنگنه، سرانجام جاماندههای سهام عدالت چه میشود؟
زنگنه: کمیسیون ویژه حمایت از تولید به موضوع سهام عدالت ورود کرده و متأسفانه اتفاقات ناگواری در این حوزه رخ داده است. قرار بر این بود که این موضوع در شرکتهای تعاونی شکل بگیرد و شرکتهای تعاونی از این منابع برای رشد، تعالی و توسعه منطقه استفاده کنند و سود آن را به سهامداران خود بدهند. اما این شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی، عملاً بیخاصیت و حذف شدهاند. در حالی که هدف قانونگذار تولید ثروت برای صاحبان سهام بوده تا آنها احساس کنند با تورم، منابع آنها افزایش خواهد یافت که این اتفاق رخ نداد.
رویه سهام عدالت در کمیسیون ویژه تولید اصلاح میشود. از طرفی حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر از صاحبان سهام عدالت فوت کردهاند و مشخص نیست که سود آنها چه میشود. همچنین افرادی هستند که میخواهند سهام را بفروشند اما تعیینتکلیف نشدهاند. بنابراین تلاش ما ساماندهی این شرایط است تا شرکتهای تعاونی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی را احیاء کنیم. به عنوان مثال، سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت بوده که تقسیم شده است. اما این ۲۰۰ همت مدتی در یک حسابی متأسفانه رسوب میکند در حالی که این مبلغ میتوانست در بانکهای استانی اهرم شود و به تولید کمک کند.
همچنین بر اساس برنامهای که داریم، الزام میکنیم هر فردی که قرار است سهام عدالت را بفروشد حتماً به کسانی که پشت صف هستند یا تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی هستند تعلق بگیرد یا اینکه این سهام به مددجویان فروخته شود تا سهام در دست ۶ دهک پایین جامعه بماند و در حقیقت این ۶ دهک ثروتی را برای خود انباشته کنند.
اکنون هر سهم سهام عدالت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و در سالهای آینده ممکن است قیمت آن به صورت تصاعدی پیش برود و این رقم برای خانواده و فرزندانش در جهت دریافت تسهیلات مفید واقع شود.
تلاش ما این است که جاماندههای سهام عدالت را از محل سهامی که شرکتهای دولتی دارند تأمین کنیم، اما قول قطعی نمیدهیم که زمان مشخصی تعیین کنیم، بلکه تمرکز ما بر همین اصلاح سهام عدالت موجود است.
ایرنا: خراسان از جمله استانهای تولیدکننده در حوزه زعفران است. چه اقداماتی تاکنون برای بهبود تولید این محصول و صادرات آن انجام شده است؟
زنگنه: در سه – چهار سال گذشته تلاش کردیم با استفاده از ابزارهای اقتصادی و علم اقتصاد کاری کنیم تا زعفرانکار نسبت به قیمت زعفرانش در جهان، اطمینان خاطری داشته باشد. زیرا وقتی او مطمئن باشد که زعفران را به قیمتهایی مانند ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ دلار یا حتی ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ دلار در هر کیلو میخرند، برای آن سرمایهگذاری میکند تا آورده داشته باشد.
اطمینان زعفرانکار از قیمت زعفران سبب رشد تولید در کشور شده است. بر همین اساس حفظ قیمت و ثبات زعفران سبب شده تقریباً در ۲۹ استان کشور زعفران کاشت شود به نحوی که از استانهای گلستان و مازندران تا استانهای غربی، همدان و آذربایجان تا استانهای جنوبی زعفران داریم و این موضوع به علت اصلاح مکانیسم قیمت است.
البته مشکلی که داریم تحریم است زیرا محصول زعفران مستقیم به اروپا و بازارهای جهانی نمیرود و مجبوریم به صورت فله از طریق قطر، امارات، ترکیه، افغانستان و غیره این محصول را صادر کنیم. این روش موجب شده برند ایرانی به خوبی شناخته نشود. به همین دلیل برخی از شرکتهای ایرانی مجبورند با برندهای خارجی صادرات را انجام دهند. اما امیدواریم پس از پایان جنگ و بیاثر شدن تحریمهای اقتصادی، زعفران ایرانی مستقیماً وارد بازارهای جهانی شود.
پیش از این کمیسیون ویژه حمایت از تولید پیشنهادی داده بود که سایر محصولات از طریق همین ابزارهای مالی از جمله بازار سرمایه، بورس کالا، صندوقهای سرمایهگذاری و صندوقهای بیمه کمک کنیم. یعنی دامدار یا کشاورز باید مطمئن باشد که محصولی مانند زیره، خرما، ذرت و حتی برنج میتواند با قیمتی اطمینان بخش به بازار عرضه شود تا این رویه سبب شود بدون نیاز به تسهیلات، مسیر خود را طی کند. زعفرانکاران نباید به شایعات یک عده مافیا توجه کنند مبنی بر اینکه بارندگی زیاد است یا دوران جنگ است و صادرات مشکل دارد، بلکه با قدرت به کار خود ادامه دهند و پیشبینی ما این است که زعفران تا پاییز سیر صعودی خود را ادامه خواهد داد.
منبع خبر: ایرنا | انتشار: NabzeRuz.ir
