ابطال مصوبه ۴۷۳ که انتظار میرفت مشکل حوالهداران را حل کند، اما ایرانخودرو با یک اقدام اداری، این ابطال را بیاثر اعلام کرد. در این مقاله، به بررسی چگونگی دفن حقوق عمومی توسط خودروسازان در سایه قراردادهای “مشارکت در تولید” پرداخته میشود. به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، انتظار میرفت که ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت توسط دیوان عدالت اداری، گرهای از مشکلات حوالهداران و خریداران خودرو را باز کند. اما شرکت ایرانخودرو در نامهای رسمی به سازمان بورس، به طرز سرد و قاطع، هرگونه امیدواری برای کاهش قیمت یا تغییر در قراردادهای فعلی را از بین برد.
این نامه که به امضای مدیرعامل این شرکت و خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی بورس ارسال شده، پیامی واضح دارد: «سود ما دستنخورده باقی میماند، مشتریان نباید منتظر تغییر باشند». ایرانخودرو با ارسال این نامه، تمام امیدها را به یأس تبدیل کرد. در این مکاتبه، شرکت ایرانخودرو به صراحت بیان کرده است که ابطال مصوبه ۴۷۳ که به قیمتگذاری و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان در پیشفروشها مربوط میشود، به دلیل اینکه قراردادهای فعلی تحت عناوین «مشارکت در تولید»، «فروش فوری» و «فوقالعاده» تنظیم شدهاند، شامل تخفیفهای ناشی از این مصوبه نمیگردد. همچنین در انتهای نامه، به وضوح ذکر شده که این ابطال «هیچگونه آثار درآمدی برای شرکت ایرانخودرو نخواهد داشت».
چگونه ایرانخودرو با تفاسیر حقوقی، سود خود را تضمین کرد؟ به نظر میآید این نامه بیش از آنکه یک اطلاعرسانی اداری باشد، به نوعی سیگنالی اطمینانبخش به سهامداران بورس است تا از کاهش درآمدهای شرکت نگرانی نداشته باشند. با این حال، این موضوع به نوعی دهنکجی به مشتریانی است که تصور میکردند با ابطال مصوبه شورای رقابت، هزینههای تحمیلی بر آنها کاهش خواهد یافت. بنابراین، پیام واضح این است که تراز مالی شرکت برای آنها مهمتر از معیشت خریداران است. در شرایطی که دیوان عدالت اداری با هدف اصلاح روندها وارد عمل شده است، اما خودروسازان به ویژه ایرانخودرو با تفاسیر حقوقی و دستهبندی قراردادها به «فوری» و «مشارکت در تولید»، عملاً دامنه شمول قوانین حمایتی را به قدری محدود کردهاند که هیچ نفعی به مصرفکننده نهایی نمیرسد.
حاشیه امن در سایه قراردادهای یکطرفه! جمله «هیچگونه آثار درآمدی نخواهد داشت» بیانگر این نکته است که ساختار قراردادهای ایرانخودرو به گونهای طراحی شده که حتی ابطال مصوبات بالادستی توسط عالیترین مرجع قضایی اداری کشور نیز نمیتواند درآمدهای پیشبینیشده آنها را تحتالشعاع قرار دهد. به گزارش تابناک، نامه اخیر ایرانخودرو مجدداً نشان داد که در بازار انحصاری خودرو، حتی پیروزیهای حقوقی در دیوان عدالت اداری نیز در پیچ و خم تفاسیر خودروسازان گم میشود و شرکتهای بزرگ به خوبی آموختهاند که چگونه در برابر تغییرات، سپر دفاعی “عدم اثر درآمدی” را بالا ببرند تا ثبات مالی خود را حفظ کنند؛ حتی اگر این ثبات به قیمت تداوم فشار بر دوش مشتریانی باشد که سالهاست هزینه سوءمدیریت و انحصار را پرداخت میکنند.
منبع خبر: تابناک | انتشار: NabzeRuz.ir
