تجزیه و تحلیل عملکرد مصطفی سالاری در دو دوره مدیریتش در سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که تصمیماتی که در دور نخست مدیریت او، به ویژه در سال آخر دولت روحانی، به عنوان حمایت از حقوق بازنشستگان تلقی میشد، در دوره دوم به یکی از عوامل تشدید بحران نقدینگی و کسری منابع این سازمان تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وقتی مصطفی سالاری در میانه سال ۱۴۰۳ با تصمیم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای بار دوم به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، گروهی از کارکنان این سازمان از این انتخاب استقبال کردند. دلیل این استقبال، ارزیابی مثبت کارکنان از عملکرد سالاری در دوره نخست مدیریتش بود؛ دورهای که همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش برخی تعهدات حمایتی، تصویر خوبی از او در میان بازنشستگان خلق کرده بود.
با این حال، منتقدان بر این باورند که بخش قابل توجهی از این تصمیمات بدون برنامهریزی برای تأمین منابع پایدار به اجرا درآمد. در سال ۱۳۹۹، سازمان تأمین اجتماعی در فاصله زمانی کوتاهی دو مرحله همسانسازی حقوق بازنشستگان را به انجام رساند. بر اساس اطلاعات ارائهشده، این تصمیم هزینه پرداخت ماهانه حقوق و مستمری را از حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ افزایشی که به گفته منتقدان، پشتوانه مالی مشخصی نداشت و سازمان را به سمت استقراض گسترده سوق داد.
مسئله به همسانسازی محدود نماند. در سال پایانی دولت روحانی، کمکهزینههای ارتز و پروتز نیز ۸ تا ۱۰ برابر و کمکهزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز حدود هفت برابر افزایش یافت. در حالی که مدیران پیشین، از جمله مرحوم نوربخش و محمدحسن زدا، به دلیل عدم وجود منابع پایدار از اجرای چنین طرحهایی پرهیز کرده بودند.
تفاوت میان این دو رویکرد به یک مسئله اساسی در حکمرانی صندوقهای بیمهای برمیگردد: آیا باید افزایش تعهدات پیش از تأمین منابع اجرا شود یا پس از آن؟ مدیران قبلی معتقد بودند که هرگونه افزایش مزایا بدون تعیین منابع تأمین مالی میتواند تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم بزند. منتقدان عملکرد سالاری نیز میگویند که اجرای تصمیمات پرهزینه در سال پایانی دولت اگرچه در کوتاهمدت رضایت ذینفعان را به همراه دارد، اما در بلندمدت سازمان را با بدهی، استقراض و کسری انباشته مواجه میکند و بار مالی آن در نهایت به دولت بعد منتقل میشود.
آغاز دوباره استقراض
سالاری در دوره دوم مدیریت خود نیز به جای اصلاح ساختار منابع و مصارف، از همان ماههای ابتدایی به استقراض از بانک برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران روی آورد. بر اساس دادههای ارائهشده، سازمان در نخستین ماه مدیریتش حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان استقراض کرد.
این مسئله یکی از محورهای مهمی است که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی است. پرسش اصلی این است که چرا سازمان در دوره مدیریت میرهاشم موسوی از ابتدای سال ۱۴۰۲ برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران به این میزان استقراض نکرد، اما در دوره دوم مدیریت سالاری، استقراض به نخستین و آسانترین راهحل برای تأمین نقدینگی تبدیل شد؟
البته پاسخ به این پرسش نباید صرفاً به عملکرد یک مدیر محدود گردد. سازمان تأمین اجتماعی سالهاست که با ناترازی منابع و مصارف، مطالبات وصولنشده، تعهدات تحمیلشده و ضعف در تأمین مالی پایدار روبهرو است. با این حال، انتخاب مسیر استقراض بدون ارائه برنامهای روشن برای بازپرداخت و اصلاح ساختار مالی، میتواند بحران را از یک مشکل نقدینگی به یک بحران دائمی بدهی تبدیل کند.
برخی اقتصاددانان، استقراض بانکی گسترده برای تأمین هزینههای جاری را معادل خلق پول میدانند و معتقدند هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی یا نقدینگی میتواند عواقب تورمی به همراه داشته باشد. البته میزان دقیق تأثیرگذاری این استقراض بر تورم به روش تأمین مالی، وضعیت ترازنامه بانکها و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد و باید در یک بررسی مستقل و شفاف مشخص شود.
میراث مالی دوره دوم
با تشدید فشارهای اقتصادی و وقوع جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ ۴۰ روزه، شرایط اضطراری بهعنوان یکی از دلایل ادامه استقراض مطرح شد. با این حال، شرایط بحرانی نمیتواند توجیهی برای عدم پاسخگویی درباره روندی باشد که پیش از آن نیز آغاز شده بود. بحران ممکن است نیاز به تأمین مالی فوری را افزایش دهد، اما توضیح نمیدهد که چرا سازمان از ابتدا فاقد برنامهای برای کاهش وابستگی به منابع بانکی بوده است.
اکنون، بر اساس اطلاعات ارائهشده، سازمان تأمین اجتماعی پس از پایان مدیریت سالاری با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری ماهانه برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران مواجه است. علاوه بر این، نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان پرداخت نشده و داروخانهها نیز حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از سازمان طلب دارند. این ارقام، جدا از مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان است.
بنابراین، مسئله اصلی تنها رفتوآمد مدیران نیست؛ پرسش مهمتر، سازوکار تصمیمگیری در سازمانی بیننسلی است که منابع آن متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته است. تصمیمات کوتاهمدت و بدون پشتوانه، ممکن است در یک مقطع زمانی محبوبیت ایجاد کند، اما هزینه واقعی آن بعدها به شکل استقراض، تأخیر در پرداخت مطالبات، افزایش بدهی و کاهش قدرت مالی سازمان نمایان خواهد شد.
اکنون ضروری است نهادهای نظارتی، هیئت امنا و مدیران جدید سازمان بهطور شفاف توضیح دهند که افزایش تعهدات در سال ۱۳۹۹ بر چه مبنای مالی انجام شد، استقراضهای دوره دوم مدیریت سالاری در چه مسیری هزینه شده و برای کاهش وابستگی سازمان به منابع بانکی چه برنامهای وجود دارد. بدون چنین پاسخی، هر مدیر جدیدی نیز ممکن است همان مسیر را ادامه دهد؛ مسیری که در نهایت سازمان را فرسوده میکند.
منبع خبر: تابناک | انتشار: NabzeRuz.ir
