به نقل از شهرآرانیوز؛ هنگامی که بحث نظارت و بازرسی مطرح میشود، ممکن است اولین تصوری که به ذهن خطور کند، ساختارهای پیچیده اداری و سختگیریهایی باشد که در پروندههای قضایی در مسیر تعیینتکلیف معطل ماندهاند. اما برای شکستن این تصویر و پیوند زدن ساختار نظارتی با نیازهای روزمره مردم، بیتردید باید دریچهای جدید گشود.
نظارت مؤثر نهتنها یک وظیفه قانونی، بلکه سنگبنای سلامت اداری و ضامن تحقق حقوق عمومی است. این موضوع در سالهای اخیر با افزایش تقاضاهای مردمی برای شفافیت و مبارزه با فساد، اهمیت بیشتری یافته است. در همین راستا، گفتوگویی صمیمی و صریح با حجتالاسلاموالمسلمین موسیفتوحی، رئیس منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان خراسانرضوی، انجام دادیم.
این گفتوگو نه یک پرسش و پاسخ معمولی، بلکه تلاشی است برای عبور از کلیشهها و دستیابی به پاسخی شفاف برای دغدغههای واقعی مردم. در این نشست، بدون هیچگونه پردهپوشی، ابعاد مأموریتهای سازمان از گزارشهای اصلاحی و پروندههای قضایی گرفته تا هوشمندسازی نظارتها، وضعیت پروژههای نیمهتمام و حتی راهکارهای حمایت از تولید، با رویکردی مسئولانه بررسی شد تا تصویری روشن از پشتصحنه نظارت بر دستگاههای اجرایی برای مخاطب به تصویر کشیده شود.
آقای فتوحی، سازمان بازرسی در ذهن بسیاری از مردم نهاد مقتدری است که اقتدارش در “پنهانبودن” و “سکوت” تعریف میشود. میخواهیم از همینجا آغاز کنیم. به نظر شما رسانهها تا چه اندازه میتوانند در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری و اقتصادی نقشآفرین باشند و این تعامل میان رسانه و دستگاههای نظارتی چگونه باید شکل بگیرد؟
در ابتدا لازم میدانم از فعالان حوزه رسانه و خبر قدردانی کنم. نقش رسانه در ایجاد شفافیت، روشنگری و تقویت سلامت اداری و اقتصادی بسیار مؤثر است. کار رسانه، کاری روشنگر، دقیق و مورد نیاز است. اگر کشوری در زمینه نظارت و توسعه سلامت اداری موفق شده باشد، رسانهها در آن نقشآفرینی بیشتری نسبت به خود دستگاههای نظارتی داشتهاند. در کشورهای توسعهیافته، افکار عمومی که بخش عمده آن را رسانهها شکل میدهند، در ایجاد سلامت اداری و اقتصادی نقش جدی ایفا کردهاند و جامعه را نسبت به هرگونه سوءجریان و ایراد حساس کردهاند.
در کشور ما هنوز جایکار وجود دارد تا رسانهها بتوانند نقشآفرینتر شوند، بهطوریکه نقدها اثرگذار باشد. برای خدمت به مردم، هر فرد باید در حدود اختیارات و وظایف خود تمام توانش را به میدان بیاورد تا هم توسعه داخلی محقق شود و هم مقابله با دشمنان نظام بهصورت مؤثر انجام گیرد.
با توجه به اینکه خراسانرضوی مرکز منطقه ۲ سازمان بازرسی کل کشور است و چند استان شرقی را پوشش میدهد، این جایگاه چه تفاوتی در حجم و نوع مأموریتهای نظارتی استان ایجاد کرده است؟
این منطقه از استان گلستان تا سیستانوبلوچستان را شامل میشود. بنده علاوه بر مسئولیت منطقه ۲، مسئولیت بازرسی استان خراسانرضوی را نیز بر عهده دارم. بدین ترتیب، نقش خراسانرضوی در پنج استان شرقی کشور تعریف میشود و نوع فعالیتهای ما نیز با توجه به این جایگاه متفاوت است.
بخشی از مأموریتها ناظر بر مسائل منطقهای است و بخشی دیگر به موضوعات خاص و متنوع استان خراسانرضوی مربوط میشود؛ استانی که بهعنوان یکی از استانهای وسیع کشور و پایتخت معنوی ایران، دارای موضوعات مالی، اداری و اجرایی گستردهای است. بدیهی است که همین موضوع مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی را در این استان سنگینتر از بسیاری از استانهای دیگر کرده است.
اگر بخواهیم مأموریت سازمان بازرسی را برای افکار عمومی به زبان ساده توضیح دهیم، نظارت این سازمان دقیقا شامل چه حوزههایی است و چگونه در عمل اجرا میشود؟
مأموریت ما در اصل ۱۷۴ قانون اساسی بهطور شفاف مشخص شده است: “نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین”. این تعریف کوتاه دامنه بسیار گستردهای دارد؛ یعنی در اصل، هر آنچه در کشور میگذرد مشمول نظارت سازمان بازرسی است؛ از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی گرفته تا بخش خصوصی، همگی تحتنظارت ما قرار دارند.
البته با توجه به تنوع و تکثر موضوعات، ما ناگزیر هستیم که ورودهای خود را متناسب با امکانات، اولویتها و ظرفیتهای خود تنظیم کنیم. در عمل، اقدامات ما در ۲ قالب کلی تعریف میشود: بخشی از فعالیتهای ما “نظارت” است؛ یعنی بررسی “امروزِ” دستگاهها.
ما بررسی میکنیم که آیا دستگاهها امسال، با توجه به اعتبارات و نیازهای مردم، وظایف خود را بهدرستی انجام میدهند یا خیر. بخش دیگر “بازرسی” است که به معنای ارزیابی عملکرد دستگاهها در گذشته است؛ یعنی بررسی اینکه آیا اقدامات آنها در سالهای قبل مطابق با قانون بوده است یا خیر. بسته به شرایط و اهمیت موضوع، گاهی ورود ما در حد تذکر و هشدار است و در مواردی که نیاز باشد، بازرسیهای عمیقتری برای اصلاح امور انجام میدهیم.
پس از انجام یک بازرسی، نتیجه کار چگونه در قالب گزارشهای اصلاحی، اداری یا کیفری منعکس میشود و این گزارشها چه تأثیری در اصلاح عملکرد دستگاهها دارند؟
محصول نهایی کارهای نظارتی و بازرسی ما، گزارشهایی است که توسط کارشناسان سازمان تهیه میشود. در واقع، همکاران ما پس از بررسیهای میدانی و کارشناسی، بهطور مشابه با نگارش یک پایاننامه علمی، یافتهها، اشکالات و ایرادات را شناسایی و راهکارهای برونرفت از مشکلات را نیز در گزارشهای خود منعکس میکنند. خروجی کار ما در چند قالب تعریف میشود: نخست “گزارشهای اصلاحی” است که در آنها اشکالات شناساییشده به دستگاهها اعلام و راهکارهای لازم برای سرعتبخشی به امور و ارتقای کارآمدی ارائه میشود.
دوم، گزارشهایی است که در صورت احراز تخلف تنظیم میشود. این تخلفات یا اداری و انضباطی هستند که به مراجع مربوط (از نهاد ریاستجمهوری گرفته تا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانهها و هیئتهای استانی) ارجاع میشوند یا جنبه کیفری و مجرمانه دارند که مستقیماً به مرجع قضایی فرستاده میشوند.
نوع سوم که بسیار حائز اهمیت است، گزارشهای مربوط به “ابطال مصوبات، بخشنامهها و دستورالعملهایی” است که با قانون زاویه دارند. ما اختیار و تکلیف داریم که این موارد را برای ابطال به دیوان عدالت اداری ارسال کنیم. این اقدام از منظر رضایتمندی مردم بسیار مهم است، زیرا با اصلاح یا ابطال یک بخشنامه نادرست، عملاً جلوی انحراف در فرآیندها گرفته میشود.
براساس آمار اعلامشده، در سال ۱۴۰۴ صدها گزارش اصلاحی و دهها پرونده اداری و کیفری در استان ثبت شده است. مهمترین محورهای این گزارشها چه بوده و چه پیامدی برای دستگاهها داشته است؟
اگر بخواهم گزارشی از خروجی فعالیتهایمان ارائه دهم، باید بگویم نزدیک به ۴۰۰ گزارش با رویکرد ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاههای مختلف استان ارسال شده است. در کنار این، بیش از ۵۰ فقره گزارش تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی به مراجع ذیربط و بیش از ۵۰ فقره گزارش کیفری نیز به مرجع قضایی ارجاع شده است.
همچنین ۱۶ مورد ابطال مصوبه را در دستور کار داشتهایم که برای پیگیری به مراجع مربوط ارسال شده است. نکته مهمی که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گیرد، ماهیت این “پیشنهادهای اصلاحی” است. ما در دل همان ۴۰۰ گزارش، ۱۲۴۹ پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه دادهایم.
شاید در نگاه اول واژه “پیشنهاد” برای افکار عمومی تداعیکننده امری اختیاری باشد، اما باید تأکید کنم که این موارد از نظر قانون کاملاً لازمالاجراست. قانونگذار ضمانتهای اجرایی بسیار سفت و سختی برای آن دیده است، بهطوریکه دستگاهها نمیتوانند از اجرای این موارد سر باز بزنند و در صورت تمکین نکردن، قانون حتی مجازات حبس را برای متخلفان پیشبینی کرده است.
در سال گذشته چه تعداد از مدیران به مراجع اداری و قضایی معرفی شدهاند؟ این پروندهها بیشتر در چه حوزههایی شکل گرفتهاند؟
از محل گزارشهای اداری، انضباطی و انتظامی، بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان، مدیران و معاونان دستگاههای اجرایی و اداری به مراجع اداری و انضباطی معرفی شدهاند. از این تعداد، تاکنون برای بیش از ۳۶ نفر حکم محکومیت صادر شده است، دو نفر تبرئه شدهاند و ۴۸ پرونده نیز همچنان در دست رسیدگی است؛ همچنین در حوزه گزارشهای کیفری، حدود ۳۰ نفر بهعنوان متهم کیفری به مرجع قضایی معرفی شدهاند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.
نظارتهای سازمان بازرسی چه میزان از تضییع منابع عمومی جلوگیری کرده است؟
در سال گذشته، ۵۲ همت از حیث ریالی اثربخشی مالی برای نظارتهای سازمان ثبت شده است؛ به این معنا که در پروژهها و فرآیندهای مختلف، از تضییع و هدررفت ۵۲ همت از منابع و حقوق دولتی جلوگیری شده است. سالانه بیش از ۵۰۰ همت گردش مالی و اقتصادی در استان وجود دارد.
انتظار مردم این است که نظارت سازمان از پیش از تعریف یک پروژه آغاز شود؛ از مرحله جانمایی، تخصیص اعتبار، مناقصه، انتخاب پیمانکار، پرداخت پیشپرداخت و تا زمان اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژهها. تأکید شد که این نظارتها وجود دارد، اما با توجه به حجم بالای معاملات و پروژهها، سازمان ناچار است پروژههای دارای اولویت را در کانون توجه قرار دهد. علاوهبراین، در حوزه اراضی شهری و مراتع نیز کمکهای درخورتوجهی به دولت شده و از تضییع حقوق عمومی جلوگیری به عمل آمده است.
یکی از چالشهای همیشگی، پروژههای نیمهتمامی است که با تغییر مدیران یا نگرشها متوقف میشوند. سازمان بازرسی در این حوزه چه نقشی در پیشگیری از هدررفت منابع ایفا میکند؟
سازمان بازرسی اساساً باید از ابتدا درباره درستی عنوان پروژه، مشاوره آن، جانمایی و ضرورت اجرای آن نظر بدهد. برای مثال، اگر شهری قصد احداث فرودگاه داشته باشد، باید بررسی شود که آیا اساساً چنین پروژهای برای آن شهر ضرورت دارد یا خیر. با این حال، گاهی میان نگاه کارشناسی سازمان و نظر برخی سیاسیون تفاوت وجود دارد و ممکن است با اعمال نظر برخی مسئولان، پروژهای صرفاً با نگاه سیاسی آغاز شود. در ادامه نیز ممکن است با تغییر نماینده یا مسئول اجرایی، آن پروژه از حیز انتفاع ساقط شود.
در این ارتباط، موضوع مولدسازی یکی از راهکارهای ساماندهی پروژههای نیمهتمام است. وقتی گفته میشود استان ۳۰ همت مصوب برای مولدسازی دارد، بخش مهمی از این ظرفیت مربوط به همین پروژههای نیمهتمامی است که بخشی از آنها ناشی از نیاز واقعی بوده و بخشی نیز با نگاه سیاسی آغاز شدهاند، اما امروز یا دیگر ضرورتی ندارند یا دولت توان تکمیل آنها را ندارد.
در عین حال، بخشی از این موارد میتواند مصداق تضییع اعتبار باشد و سازمان بازرسی نیز درباره پروژههایی که اساساً نباید آغاز میشدند، گزارشهایی تهیه کرده است؛ البته اگر در نهایت امکان استفاده بهینه از یک پروژه از طریق مولدسازی فراهم شود، دیگر لزوماً عنوان تضییع بر آن صدق نخواهد کرد.
سازمان بازرسی چگونه در کنار وظایف نظارتی خود به موضوعاتی مانند حمایت از تولید و تحقق شعار سال ورود میکند؟
درباره پیگیری تحقق شعار سال، بخش قابل توجهی از پیگیری برای اجرای شعار سال در دستگاههای مختلف بر عهده سازمان بازرسی است و این مجموعه بهصورت مستمر آمار و عملکرد دستگاهها را در این زمینه دریافت، ارزیابی و نقاط ضعف و قوت را اعلام میکند. در حوزه حمایت از تولید، بهصورت هفتگی در سطح استان و شهرستانها بازدیدهای میدانی از پروژهها و واحدهای تولیدی صورت میگیرد و ضمن بررسی روند پیشرفت کار، مسائل، ضعفها و ایرادات دنبال میشود.
در زمینه تسهیلات جوانی جمعیت و تأمین زمین برای خانوادهها نیز با پیگیریها و هشدارهای سازمان، بیش از ۸۰ درصد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند. در بخش مسکن، بهویژه برای مادران دارای ۲ یا ۳ فرزند و بیشتر نیز طی یک تا ۲ سال اخیر، بیش از ۱۱ هزار نفر در استان زمین یا مسکن دریافت کردهاند.
براساس آمار ارائهشده، در مناطق شهری ۳۴ هزار نفر مشمول قطعی بودهاند که از این تعداد نزدیک به ۱۱ هزار نفر زمین یا مسکن دریافت کردهاند. در مناطق روستایی نیز از میان ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر مشمول قطعی، تاکنون بیش از ۱۲۰۰ نفر زمین دریافت کردهاند و ابراز امیدواری شد که این رقم امسال به بیش از ۳ هزار نفر برسد.
با توجه به حذف ارز ترجیحی و تغییر سازوکار قیمتگذاری، وضعیت نظارت بر بازار در استان چگونه است و آیا کمبود یا نابسامانی خاصی در تأمین کالاها وجود دارد؟
با کاهش تخصیص یارانه به کالاها و حذف ارز ترجیحی، بازار با تلاطمهایی مواجه شده است. یکی از اقدامات مهمی که در استان انجام شده، این بوده که برای واردات کالاهای مورد نیاز، امکان ثبت سفارش دستی در کنار ثبت سفارش سیستمی فراهم شده است تا نیازهای استان و حتی در برخی موارد نیازهای کشور، سریعتر تأمین شود.
البته تأکید شده که بر کیفیت و کمیت این فرآیند نیز نظارت صورت میگیرد. با توجه به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه قیمتگذاری دستوری به شکل سابق وجود ندارد؛ بنابراین قیمتها بیش از گذشته تابع عرضه و تقاضا شدهاند؛ با این حال، در استان، کمیته تنظیم بازار بهصورت هفتگی تشکیل جلسه میدهد و نمایندگان سازمان بازرسی نیز بهصورت فعال در آن حضور دارند.
برای برخی کالاها که در داخل استان تولید میشوند، قیمتهای ارشادی بر اساس آنالیز قیمت تعیین و نظارت میشود که قیمتگذاری و عرضه مطابق همان چارچوب انجام شود. در غیراینصورت، برخوردهای قانونی صورت میگیرد.
تا چه اندازه گزارشهای مردمی یا همان سوتزنیها درست و قابلاستناد بودهاند؟
در سال گذشته قریب به ۱۵ هزار شکایت و گزارش مردمی در استان ثبت شده و بخش درخور توجهی از آنها مقرونبهصحت بوده است. این گزارشها بهطور طبیعی در اولویت نظارت و بازرسی قرار میگیرند. در میان دستگاههایی که بیشترین شکایت مردمی را داشتهاند، شهرداریها، آموزشوپرورش، تأمیناجتماعی و دانشگاه علومپزشکی نام برده شدهاند؛ دستگاههایی که بهدلیل گستردگی خدمات و مراجعات مردمی، بیشتر در معرض نارضایتی و شکایت قرار دارند.
جابهجایی یا برکناری مدیری را نیز در این راستا داشتهایم؟
در سال گذشته با بیش از ۵ مدیر برخورد شده و در ادامه، جابهجایی آنها نیز صورت گرفته است. گاهی تشخیص سازمان این است که مدیری در حد نیاز و لزوم تلاش نکرده و با وجود مشکلات، آنگونه که باید پیگیر رفع آنها نبوده است. ما مدیری را موفق میدانیم که در حال دویدن در میان مشکلات برای رفع آنها باشد. هر مدیری که در حال دویدن نباشد، ایستاییاش کار را پیش نمیبرد.
در برخی پروندهها، افکار عمومی انتظار شفافسازی سریعتر دارند. چرا اعلام جزئیات این پروندهها گاهی زمانبر میشود؟
ما فساد سیستمی نداریم؛ یعنی نمیتوان گفت سیستمی حاکم است که مبتنی بر فساد باشد و اگر کسی هزینه نکند، کارش پیش نرود؛ اما فساد گروهی ممکن است وجود داشته باشد و این با فساد سیستمی تفاوت دارد. همانطور که ممکن است در یک مجموعه، چند نفر با یکدیگر هماهنگ شوند و مرتکب تخلف شوند، در دستگاههای دیگر نیز چنین امری ممکن است رخ دهد، اما این به معنای فساد سیستماتیک در کل دستگاه نیست.
در این موارد، هرگاه جرم و تخلفی کشف شود، سازمان بازرسی آن را با استناد قانونی و مستدل به مرجع قضایی اعلام میکند. اینکه چرا جزئیات برخی پروندهها زودتر رسانهای نمیشود، به فرایند رسیدگی در مراجع قانونی بازمیگردد؛ زیرا تا زمانی که تصمیم قطعی صادر نشده باشد، امکان اعلام عمومی بسیاری از جزئیات وجود ندارد. این موضوع ممکن است برای مردم ابهام ایجاد کند، هم در دستگاه قضایی و هم در دستگاه نظارتی این اطمینان وجود دارد که تخلف یا جرمی که مشاهده شود، بدون پیگیری رها نخواهد شد.
اگر بخواهید یک اصلاح اساسی برای افزایش رضایت عمومی و کاهش فساد در نظام اداری معرفی کنید، آن اصلاح چه خواهد بود؟
اگر نظارتهای سیستمی جایگزین نظارتهای سنتی شود، یک رنسانس در امر نظارت و بازرسی رخ خواهد داد. توسعه مرهون نظارت است و بدون نظارت، توسعه اتفاق نمیافتد؛ زیرا توسعه با سرمایه و نیروی انسانی محقق میشود و اگر این عوامل در مسیر درست قرار نگیریم، توسعه شکل نمیگیرد. برخلاف تصوری که برخی مجریان دارند، سازمان بازرسی خود را در مقابل مدیران نمیبیند، بلکه در کنار آنها برای اصلاح امور قرار دارد.
شاهد این ادعا نیز آن است که کمتر از ۱۰ درصد گزارشهای سازمان جنبه برخوردی دارد و بخش عمده فعالیتها در قالب هشدار، اصلاح و پیشگیری است. شفافیت نیز یکی از مهمترین عناصر اصلاح ساختار است. اگر مدیران، مسئولان و کارگزاران بتوانند آنچه را انجام دادهاند بهصورت شفاف به مردم عرضه کنند و مردم خود درباره عملکرد آنها قضاوت کنند، یک گام بزرگ در جهت سلامت اداری و جلبرضایت عمومی برداشته خواهد شد.
***
در بخش دیگری از گفتوگو، مسعود صالحی، معاون قضایی بازرسی استان خراسانرضوی، به سؤالاتی در زمینه تشریح جایگاه و اقدامات این مجموعه در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه پاسخ داد.
در سند تحول قوه قضائیه به آموزش مدیران تازه منصوبشده اشاره شده است. این آموزشها دقیقا با چه هدفی برگزار میشود و چه تأثیری در پیشگیری از تخلفات دارد؟
یکی از وظایف بازرسی استان، برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران جدید دستگاههاست. بر این اساس، هر زمان که مدیری در یکی از دستگاههای اجرایی استان تغییر کند یا مدیر جدیدی منصوب شود، حتما به بازرسی استان دعوت میشود و مجموعهای از گزارشها، آسیبشناسیها و اتفاقات گذشته آن دستگاه در اختیار وی قرار میگیرد؛ بهویژه با نگاهی پیشگیرانه و اصلاحگر.
این جلسات معمولاً یکیدو هفته یا ۳ هفته پس از انتصاب مدیر برگزار میشود تا ضمن آشنایی اولیه وی با دستگاه، ضعفها، آسیبها و نکات ضروری به او منتقل شود. این رویه در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در میان مدیران نقش مؤثری دارد. افزونبر آن، برنامههای آموزشی عمومی و دورهای نیز برای ذیحسابان، مدیران مالی، معاونتهای مالی، اعضای شوراها و شهرداریهای شهرستانها برگزار میشود؛ بهویژه در حوزه برگزاری مناقصهها و مزایدهها و نیز آشنایی بیشتر با مقررات.
در سالهای اخیر موضوع ترکفعل مدیران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین مصادیق ترک فعل در دستگاههای اجرایی استان چیست و سازمان بازرسی چگونه با آن برخورد میکند؟
در سالهای اخیر و با بخشنامه ریاست وقت قوهقضائیه، بحث ترک فعل مدیران پررنگتر شده است. سازمان بازرسی در این زمینه ۲ رویکرد دارد؛ نخست، در مواردی که موضوع در حال وقوع است و با یک تذکر و هشدار اصلاحپذیر است، تلاش میشود از همین ابزارها استفاده شود.
نامههای هشداری متعددی که ثبت و صادر میشود، در همین چارچوب است؛ اما در مواردی که زمان اصلاح گذشته و عمل انجام شده است، سازمان وظیفه قانونی دارد با تخلف تحتعنوان اهمال و ترک فعل برخورد کند. این برخوردها نیز گاه در قالب پروندههای تخلفات اداری مدیران و گاه در قالب پروندههای کیفری با عنوان تضییع حقوق دولتی صورت میگیرد.
موضوع بعدی نیز در زمینه شناسایی بسترهای اصلی فسادزا و پیگیری رفع آنها بود. طی ۲ سال اخیر از مسیر تیمهای پژوهشی، تجارب گذشته و بررسیهای تخصصی، شناسایی گلوگاهها و بسترهای فسادزا را در دستور کار قرار دادهایم و این موارد سالانه به استانها ابلاغ میشود تا در قالب گزارشهای نظارتی و بازرسی پیگیری شود. یکی از مثالهای مطرحشده در این زمینه، موضوع قانون منعتصدی بود.
بر اساس این قانون، کارکنان دستگاههای اجرایی نمیتوانند در هیئتمدیره شرکتهای خصوصی عضویت داشته باشند، مدیرعامل شرکت خصوصی باشند یا بیش از ۵ درصد سهام چنین شرکتهایی را در اختیار داشته باشند.
با پیگیریهای صورتگرفته در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ کارمند و مدیر دستگاه اجرایی در استان شناسایی شدند که دارای چنین وضعیتی بودند. درباره همه این افراد پرونده تشکیل شد و در ابتدا تلاش شد با رویکرد اصلاحی به موضوع رسیدگی شود، اما در برخی موارد نیز پرونده تخلف تشکیل شد.
حرکت به سمت نظارت هوشمند یکی از محورهای مهم سند تحول است. این نوع نظارت چه تفاوتی با بازرسیهای سنتی دارد و در استان تا چه اندازه اجرایی شده است؟
با تغییر رویکردهای اجرایی و تحولات فضای اداری کشور، بازرسیهای سنتی دیگر پاسخگوی نیاز امروز نیست و باید نظارتهای هوشمند جایگزین شود. اکنون بیش از ۲۱ دستگاه استانی تحتنظارت الکترونیک سازمان بازرسی قرار گرفتهاند، بهاینمعنا که دیگر لازم نیست بازرس بهصورت فیزیکی در دستگاه مستقر شود و پشت سیستم آن بنشیند، بلکه همکاران سازمان در محل بازرسی استان به سامانههای داخلی این دستگاهها دسترسی برخط دارند و میتوانند شکایات مردمی و موضوعات موردنظر خود را بهصورت روزانه و موردی بررسی کنند.
در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع چه اقداماتی در استان انجام شده است و دستگاهها تا چه حد به این الزامات پایبند هستند؟
قانون شفافیت قوای سهگانه، قانونی جامع است که اجرای آن میتواند به شکلگیری موقعیتهای دارای تعارض منافع کمتر و افزایش سلامت اداری کمک کند. در همین راستا، سال گذشته جشنوارهای با عنوان جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع در ۱۸ آذر ۱۴۰۴ همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد.
هدف این جشنواره مقایسه دستگاههای اجرایی از حیث میزان موفقیت آنها در اجرای الزامات قانونی شفافیت و اشتراکگذاری اطلاعات غیرمحرمانه بود. در استان نیز ۳ دستگاه شامل استانداری خراسانرضوی، شهرداری مشهد و دادگستری استان در این جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند و شاخصهای مربوط با نظارت بازرسی استان ارزیابی شد.
نقش مردم در کشف تخلفات تا چه اندازه پررنگ است و این گزارشها چگونه بررسی میشوند؟
سازمان بازرسی کل کشور موظف است بستری را فراهم کند تا گزارشهای مردمی درباره زمینههای فساد دریافت و پیگیری شود. به همین منظور، سامانه رسیدگی به شکایات و تلفن گویای ۱۳۶ سازمان بازرسی کل کشور فعال است و شهروندان میتوانند هم با هویت کامل، هم با هویت محفوظ، شکایت یا گزارش فساد خود را ثبت کنند.
در سال گذشته در خراسان رضوی ۱۲ هزار و ۲۱۷ فقره شکایت و گزارش ثبت شده که حدود ۹۳ درصد آن بهصورت غیرحضوری بوده است؛ همچنین تا پایان سال گذشته، حدود ۵ هزار و ۲۲۳ شکایت و ۵ هزار و ۸۳۵ گزارش توسط همکاران سازمان رسیدگی شده است.
منبع: shahraranews.ir
