به گزارش شهرآرانیوز، کارشناسان بر این باورند که معیار اصلی تعیین حقوق، باید حفظ قدرت خرید در برابر نرخ تورم باشد، در حالی که میانگین حقوق در حال حاضر کمتر از نرخ تورم است. اظهارات اخیر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویر جدیدی از وضعیت حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ به نمایش میگذارد.
طبق گفتههای ذبیحالله سلمانی، میانگین حقوق و مزایای کارکنان دولت در پایان سال گذشته حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است. وی همچنین تاکید کرد که با توجه به نرخ تورم و سایر عوامل اقتصادی، این میزان حقوق پایین بوده و نیاز به تدابیری برای بهبود قدرت خرید کارکنان وجود دارد.
یکی از مهمترین تغییرات در حوزه حقوق در سال جاری، افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت است. معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده که حداقل حقوق در سال جاری به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.
این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳ میلیون تومان بود، بنابراین حداقل حقوق در فاصله یک سال حدود ۵.۷ میلیون تومان افزایش یافته که این رقم معادل ۴۴ درصد افزایش است. با وجود اینکه ضریب کلی افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۰ درصد تعیین شده، حداقل دریافتی کارکنان به دلیل تغییرات در ساختار پرداخت و حداقل حقوق، افزایش بیشتری را تجربه کرده است.
در طرف دیگر، سقف پرداختی کارکنان دولت قرار دارد. قانونگذار برای سال ۱۴۰۵ حداکثر حقوق را ۱۳۰ میلیون تومان مشخص کرده است. طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تعیین کف و سقف حقوق بر عهده این سازمان نیست و قانونگذار آن را مشخص میکند. سقف حقوق در سال گذشته ۹۱ میلیون تومان بود، بنابراین سقف پرداخت در سال جاری حدود ۳۹ میلیون تومان افزایش یافته و رشد آن به حدود ۴۳ درصد میرسد.
سقف حقوق در سال گذشته با افزایش از ۷۰ میلیون به ۹۱ میلیون تومان تعیین شد. به این ترتیب، در یک سال گذشته هم حداقل و هم حداکثر پرداخت کارکنان دولت با افزایش ۴۳ تا ۴۴ درصدی روبرو بودهاند که این رشد بیش از نرخ عمومی افزایش حقوق است.
اما موضوع اصلی در سال ۱۴۰۵ تنها رقم اسمی حقوق نیست، بلکه قدرت خرید این حقوق نیز حائز اهمیت است. میانگین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومانی که در پایان سال ۱۴۰۴ ثبت شده، در شرایطی به دست آمده که هزینههای زندگی و نرخ تورم بخش بزرگی از درآمد خانوار را تحت تاثیر قرار میدهد. معاون سازمان اداری و استخدامی نیز میانگین حقوق سال گذشته را با توجه به نرخ تورم و سایر عوامل پایین ارزیابی کرده است.
کارشناسان بر این باورند که حتی اگر میانگین دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان برسد، برای ارزیابی وضعیت معیشتی آنان باید آن را در کنار نرخ تورم و افزایش هزینههای مسکن، خوراک، آموزش، درمان و سایر اقلام مصرفی خانوار مورد بررسی قرار داد. بنابراین، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
تصویر حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را میتوان با دو عدد خلاصه کرد: ۱۸.۷ میلیون تومان به عنوان حداقل و ۱۳۰ میلیون تومان به عنوان حداکثر. در حال حاضر، میانگین رسمی حقوق امسال هنوز تعیین نشده و هر رقمی بالاتر از این، به عنوان برآورد تلقی میشود. کارشناسان معتقدند که در نهایت معیار اصلی برای ارزیابی سیاستهای حقوقی دولت، نه ارقام درج شده در فیش حقوقی، بلکه میزان حفظ قدرت خرید کارکنان در برابر تورم و هزینههای زندگی خواهد بود.
منبع: ایسنا
منبع خبر: شهرآرا | انتشار: NabzeRuz.ir
