به گزارش شهرآرانیوز، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی گفت: اصرار بر ادامه این سیاست، در حالی که نتایج آن سالهاست در دسترس همه بوده، دیگر قابل دفاع نیست. بر اساس برنامه اولیه، ممنوعیت واردات باید منجر به تقویت تولید داخلی، تنظیم بازار و حمایت از مصرفکننده شده باشد، اما وضعیت فعلی که مردم در بازار میبینند، افزایش قیمت، کاهش قدرت انتخاب، افت تنوع کالا و فعالتر شدن مسیرهای غیررسمی تأمین کالاست. این به این معنی است که سیاستی که با یک هدف اعلامی آغاز شده بود، نتیجهای متفاوت و حتی معکوس پیدا کرده است.
مرادی تأکید کرد که با ممنوعیت نمیتوان نیاز بازار را حذف کرد و اقتصاد را نمیتوان صرفاً با بستن درها اداره کرد. وقتی نیاز واقعی در بازار وجود دارد، این نیاز حذف نمیشود؛ فقط از یک مسیر به مسیر دیگر منتقل میشود. در موضوع لوازم خانگی نیز دقیقاً همین اتفاق رخ داده است. واردات رسمی محدود یا متوقف شدهاند، اما تقاضای مردم همچنان باقی مانده و نیاز بازار از مسیرهای غیرشفاف و خارج از چارچوب رسمی تأمین میشود. بنابراین، تصور اینکه ممنوعیت به معنی توقف ورود کالا است، از واقعیت بازار دور است.
مرادی اشاره کرد که برای استانهای جنوبی، بهویژه هرمزگان، این مسئله فقط یک بحث بازار نیست، بلکه موضوع معیشت نیز هست. در بندرعباس و بسیاری از شهرها و روستاهای ساحلی، بخشی از زندگی مردم با دریا، تجارت خرد، ملوانی و فعالیتهای وابسته به تهلنجی گره خورده است. نمیتوان درباره اقتصاد دریامحور، اشتغال ساحلنشینان و ضرورت استفاده از ظرفیتهای جنوب سخن گفت، اما همزمان راههای قانونی و سنتی امرار معاش این اقشار را یکی پس از دیگری محدود کرد. این دو رویکرد با هم سازگار نیست.
وی تأکید کرد که باید واقعیت زندگی مردم سواحل را دید. بسیاری از فعالان این حوزه، نه ذینفعان بزرگ اقتصاد هستند و نه در شبکههای سازمانیافته قاچاق جای دارند. اینها غالباً خانوادههایی هستند که درآمدشان از مسیر تجارت محدود و مشخص محلی تأمین میشود. وقتی مسیر قانونی و قابل مدیریت بسته میشود، فشار مستقیم آن بر دوش همین اقشار میافتد. بنابراین، تصمیمگیران باید میان قاچاق سازمانیافته و تجارت خرد مرزی و دریایی تفاوت قائل شوند. یکسان دیدن این دو، خطای سیاستی است.
مرادی ادامه داد که یکی از اولین پیامدهای چنین رویکردی رشد قاچاق است. در مورد کالاهای پرمصرف و ضروری مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز، خانوادهها منتظر تصمیمات اداری نمیمانند، چون این کالاها به نیاز روزمره زندگی مردم مربوط است. وقتی تأمین قانونی محدود میشود، بازار غیررسمی جان میگیرد. در این میان، نه دولت میتواند نظارت مؤثر داشته باشد، نه حقوق قانونی خود را دریافت میکند و نه مصرفکننده از امنیت خرید برخوردار است.
مرادی با اشاره به وضعیت بازار غیررسمی لوازم خانگی بیان کرد: در بازار غیررسمی، مصرفکننده معمولاً با کالایی مواجه است که یا فاقد گارانتی معتبر است، یا خدمات پس از فروش قابل اتکایی ندارد، یا اصالت آن با تردید همراه است. این مسئله فقط یک ایراد تجاری نیست؛ این مستقیماً به حقوق مردم مربوط میشود. مردم پول سنگین پرداخت میکنند، اما در قبال آن اطمینان لازم دریافت نمیکنند. این وضعیت، نتیجه طبیعی بازاری است که به جای تنظیمگری هوشمند، با ممنوعیت مطلق مدیریت شده است.
وی اضافه کرد که حمایت از تولید داخلی نباید به معنای حذف رقابت باشد. هیچ تولیدکنندهای در فضای بسته و غیررقابتی به نقطه مطلوب نمیرسد. اگر رقابت نباشد، انگیزه برای ارتقای کیفیت، اصلاح قیمت و بهبود خدمات نیز تضعیف میشود. ما نمیتوانیم از یک طرف از تولید ملی سخن بگوییم و از طرف دیگر، شرایطی ایجاد کنیم که مصرفکننده ناچار باشد با هر کیفیت و هر قیمتی کنار بیاید. حمایت مؤثر از تولید، از مسیر اصلاح زیرساخت، کاهش هزینه تولید، تسهیل تأمین مالی و ارتقای فناوری میگذرد، نه از مسیر محروم کردن مردم از حق انتخاب.
مرادی با تأکید بر اینکه از منظر درآمدهای عمومی نیز ادامه این وضعیت توجیهپذیر نیست، بیان کرد: وقتی واردات رسمی انجام نشود، دولت از منابع گمرکی و مالیاتی محروم میشود. این در حالی است که همان کالا به شکل دیگری وارد بازار میشود، اما بدون آنکه سهمی برای خزانه عمومی ایجاد کند. با این شیوه، هم دولت درآمد خود را از دست میدهد، هم ابزار نظارت را تضعیف میکند و هم زمینه توسعه فعالیتهای غیرشفاف را فراهم میسازد. این برای کشوری که به دنبال انضباط اقتصادی و شفافیت تجاری است، یک عقبگرد محسوب میشود.
وی با تأکید بر اینکه بازار با بخشنامههای متناقض و سیاستهای مقطعی اداره نمیشود، گفت: اگر قرار است از تجارت مرزی و دریایی استفاده شود، باید برای آن چارچوب روشن، پایدار و قابل اجرا تدوین شود. اگر قرار است واردات مدیریت شود، باید سهم، ضابطه، استاندارد و شیوه نظارت آن مشخص باشد. بلاتکلیفی، خود یکی از عوامل تشدید نابسامانی است.
مرادی با بیان اینکه امروز زمان آن رسیده است که در این سیاست بازنگری جدی صورت گیرد، افزود: ادامه وضع موجود به معنی ادامه قاچاق، استمرار فشار بر مصرفکننده، تضعیف درآمدهای رسمی دولت و افزایش نگرانی معیشتی در مناطق ساحلی و مرزی است. تصمیم درست آن است که به جای پافشاری بر یک سیاست کماثر، به سمت واردات مدیریتشده، حمایت واقعی از تولید و ساماندهی تجارت مرزی و دریایی حرکت کنیم. اگر هدف، حمایت از مردم و اقتصاد ملی است، باید از تصمیمهای شعاری عبور کرده و به سراغ راهحلهای عملی، شفاف و قابل دفاع برویم.
منبع: shahraranews.ir
