اقتصادی

سازمان‌های متولی باید سازوکار واحدی برای تسهیل تجارت تدوین کنند

سازمان‌های متولی باید سازوکار واحدی برای تسهیل تجارت تدوین کنند

داود رنگی در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد که پس از آغاز جنگ، فرآیند حمل کانتینرها از بنادر منطقه به مقصد ایران به‌طور کامل متوقف یا با اختلالات جدی روبه‌رو شده است. در شرایطی که سایه جنگ بر کشور حاکم است، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف ضرورت دارد. در این راستا، بخشی از کانتینرهای ایرانی در بنادر منطقه، از جمله کراچی و جبل‌علی، بلاتکلیف باقی مانده‌اند و افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل، مشکلات گمرکی و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بازرگانان و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

رنگی ادامه داد: تعداد زیادی کانتینر در بندر جبل‌علی و برخی بنادر دیگر در انتظار انجام تشریفات و ارسال به سمت ایران بودند که با آغاز جنگ، این فرآیند به‌طور کامل متوقف شد. این مقام صنفی همچنین افزود: شرکت‌های کشتیرانی، مالکان کانتینر و فروشندگان، مشتریان ایرانی را در این شرایط آسیب‌پذیر می‌بینند و از موقعیت موجود سوءاستفاده می‌کنند. در دو تا سه ماه اخیر، بخشی از کالا و کانتینرها از مسیر عمان و برخی مسیرهای دیگر به کشور وارد شده، اما روند حمل‌ونقل همچنان پایدار و روان نیست.

نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی نیز گفت که اخیراً شرکت‌های کشتیرانی اعلام کرده‌اند که حمل مستقیم کانتینر از جبل‌علی به بندرعباس فراهم شده است. با این حال، این وعده هنوز در مورد کانتینرهای متعلق به برخی بازرگانان عملیاتی نشده و تنها قول همکاری داده شده است. رنگی تصریح کرد که اختلالات ایجادشده موجب افزایش شدید هزینه‌های حمل شده است، به‌گونه‌ای که در برخی موارد، هزینه حمل از ارزش کالای موجود در کانتینر بیشتر می‌شود. این وضعیت فشار سنگینی بر واردکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده و مشخص نیست منابع تأمین این هزینه‌های اضافی از کجا باید تأمین شود.

وی با انتقاد از نبود رویه مشخص برای مدیریت شرایط اضطراری اظهار داشت که تشکیلات بندری و اداری گمرکی هنوز نتوانسته‌اند به درک واحدی از شرایط جنگی و الزامات حمل کانتینرها برسند و همچنان بر اساس رویه‌های پیش از جنگ با بازرگانان و واردکنندگان برخورد می‌شود. به این ترتیب، واردکننده از یک سو با تأخیر ناشی از شرایط جنگی مواجه است و از سوی دیگر موظف به پاسخگویی به الزامات بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی، مطالبات شرکت کشتیرانی و سایر تعهدات اداری است.

نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی اضافه کرد که در شرایط کنونی، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط نیز همچنان با رویه‌های سابق مشغول به کار هستند؛ در حالی‌که اداره تجارت کشور در شرایط جنگی نمی‌تواند با روش‌های معمول فعالیت کند. به گفته رنگی، ادامه این روند در درجه اول به مصرف‌کننده و سپس به تاجر و تولیدکننده آسیب می‌زند و موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالا، رشد ریسک تجاری و بلاتکلیفی فعالان اقتصادی می‌شود.

رنگی همچنین به استفاده از بندر کراچی پاکستان به‌عنوان مسیر جایگزین اشاره کرد و اظهار داشت که بندر کراچی هنوز به‌طور واقعی عملیاتی نشده است؛ زیرا قوانین پاکستان با مقررات ایران هماهنگ نیست و دروازه‌های مرزی مشترک دو کشور نیز ظرفیت لازم برای جابه‌جایی حجم بالای کانتینر و کالا را ندارند. وی افزود که بر اساس مقررات حاکم در بندر کراچی، اگر کالا در بازه زمانی مشخص، حدود ۴۰ تا ۵۰ روز یا حداکثر دو ماه، ترخیص نشود، ممکن است در زمره اموال متروکه قرار گیرد و از سوی دولت یا گمرک تعیین تکلیف و حتی مصادره شود. این مسئله موجب شده تا گردش کالا در این بندر روان نباشد و ریسک قابل‌توجهی به بازرگانان تحمیل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تأکید کرد که بندر کراچی و سایر بنادر مشابه و همچنین دروازه‌های مرزی ایران با پاکستان و ترکیه، ظرفیت و توان لازم برای انتقال حجم کالاهایی که پیش‌تر از طریق بندرعباس و دیگر بنادر جنوبی به کشور وارد می‌شدند، ندارند. وی افزود: انتقال کالا به مسیرهای مرزی پاکستان و ترکیه، علاوه بر افزایش هزینه حمل، ریسک‌های جدیدی برای تاجران ایجاد می‌کند. این مسیرها پیش از جنگ نیز با حجم محدودی از مبادلات فعالیت می‌کردند و اکنون توان پذیرش حجم بالای کالا را ندارند.

رنگی با انتقاد از نبود اطلاعات دقیق و به‌روز در برخی نهادهای مسئول گفت که اطلاعات ارائه‌شده از سوی برخی مدیران درباره روند تجارت و حمل‌ونقل در پاکستان، عمدتاً مربوط به گذشته یا روزهای ابتدایی جنگ است و با شرایط واقعی موجود در بنادر و مرزها تطابق ندارد. وی افزود که وعده‌هایی که در سطح سیاسی بین دولت‌ها مطرح می‌شود، تاکنون تأثیر ملموسی در روند واقعی حمل‌ونقل، تشریفات گمرکی و عبور کالا از مرز نداشته است. تصمیم‌گیری در چنین موضوعاتی باید بر اساس اطلاعات میدانی و گزارش‌های به‌روز فعالان تجاری، شرکت‌های حمل‌ونقل و گمرکات مرزی انجام شود.

نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی اظهار داشت که گمرکات و دروازه‌های مرزی پاکستان در حال حاضر ظرفیت قابل‌توجهی برای پذیرش حجم بالای کالا ندارند و حداکثر می‌توانند در سطحی مشابه دوران پیش از جنگ فعالیت کنند، دورانی که مبادلات از این مسیر محدود بود.

منبع خبر: ایرنا | انتشار: NabzeRuz.ir

قیمت طلا و ارز