به نقل از شهرآرانیوز؛ زنان نباید میان «خانه» و «جامعه» یکی را انتخاب کنند؛ بلکه باید به دنبال الگویی باشند که به آنها اجازه دهد هم به عنوان محور خانواده عمل کنند و هم در جامعه تأثیرگذار باشند. این موضوع محور نشستی بود که در آن به بررسی جایگاه زنان در قانونگذاری، تصمیمسازی و توسعه پرداخته شد و فاصلهای که هنوز میان این دیدگاه و واقعیت وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت.
در یک میزگرد با حضور عالیه زمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی و سمیه سادات حسنی حلم، وکیل دادگستری و فعال در حوزه زنان و خانواده، وضعیت قوانین مرتبط با زنان و خانواده مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این نشست، مهمانان درباره روند قانونگذاری در حوزه زنان پس از انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در برنامههای توسعه، ضرورت حضور مؤثر زنان در فرآیندهای تصمیمگیری، وضعیت زنان خانهدار، ضمانت اجرای قوانین حمایتی، قانون جوانی جمعیت، بیمه زنان خانهدار و پیامدهای طرح اصلاح قانون مهریه به گفتگو پرداختند.
محور اصلی این میزگرد این بود که مسائل زنان و خانواده با صرفاً افزایش تعداد قوانین قابل حل نیست؛ بلکه اصلاح ساختارهای اجرایی، حضور مؤثر زنان در فرآیند تصمیمسازی و نظارت جدی بر اجرای قوانین نیز از ملزومات است.
عالیه زمانی در ابتدای این نشست با اشاره به روند برنامههای توسعه کشور گفت: در برنامههای اولیه پس از انقلاب، موضوع زن و خانواده به شکل جدی و مستقل مورد توجه قرار نگرفته بود و ورود جدیتر به این موضوع از برنامههای سوم و چهارم توسعه آغاز شد.
به نقل از وی، در برنامههای ابتدایی بیشتر نگاه حمایتی به زنان وجود داشت و موضوعاتی مانند آموزش و اشتغال زنان در کانون توجه قرار میگرفت، اما به تدریج این نگاه توسعه یافت و زنان به عنوان یک سرمایه انسانی و یکی از عوامل مؤثر در توسعه کشور به رسمیت شناخته شدند.
زمانی تأکید کرد که هنوز فاصله قابل توجهی میان وضعیت کنونی و جایگاه مطلوب زنان در اندیشه اسلامی وجود دارد و مسیر قانونگذاری باید همواره با سیاستهای کلان و نگاه راهبردی نظام در حوزه زنان همخوانی داشته باشد.
وی تصریح کرد که در نگاه اسلامی، زنان نه عنصری منزوی و خانهنشین هستند و نه قرار است جایگاه خود را با مردان عوض کنند؛ بلکه باید در جایگاه واقعی خود، هم در خانواده و هم در عرصههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقشآفرینی کنند.
سمیه سادات حسنی حلم نیز بر ضرورت پرهیز از نگاه صرفاً جنسیتی به مسائل زنان تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی تعداد زنان شاغل یا صرفاً تعداد زنانی که در ساختارهای اداری فعالیت دارند نیست، بلکه باید به میزان حضور زنان در مراکز تصمیمگیری و چگونگی تأثیر آنها در سیاستگذاریهای مرتبط با مسائل زنان توجه شود.
وی افزود: زنان به دلیل تجربه زیسته و شناخت بهتری که از بسیاری از مسائل زنان دارند، میتوانند در برخی حوزهها مسائل مربوط به جامعه زنان را به دقت بیشتری درک کرده و راهکارهای متناسبتری ارائه دهند. حسنی حلم همچنین تأکید کرد که این مسئله به معنای ناتوانی مردان در شناخت مسائل زنان نیست، بلکه حضور زنان در فرآیند تصمیمگیری میتواند به تکمیل نگاه موجود کمک کند.
او به نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات اجتماعی پس از آن اشاره کرد و گفت: در الگوی اسلامی، زنان موجوداتی منفعل و منزوی نیستند و میتوانند در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حضور داشته باشند و حتی در شکلگیری حرکتهای اجتماعی و سیاسی نقش مؤثری ایفا کنند.
یکی از محورهای مهم این میزگرد، فاصله میان قانونگذاری و اجرای قوانین بود. حسنی حلم با اشاره به تجربه خود در حوزه دعاوی خانواده گفت: در برخی حوزهها با خلأ قانونی مواجه هستیم و در برخی دیگر، قانونی موجود است، اما مسئله اصلی ضمانت اجرا و نظارت بر اجرای قانون است.
وی تأکید کرد که مجلس صرفاً وظیفه قانونگذاری ندارد و باید بر اجرای قوانینی که تصویب کرده نیز نظارت کند. به اعتقاد این وکیل دادگستری، وقتی قانونی با صرف زمان و کارشناسی تصویب میشود اما در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه میشود، باید مشخص شود ایراد از کجاست و چرا دستگاه اجرایی به تکالیف قانونی خود عمل نمیکند.
موضوع وضعیت زنان خانهدار نیز از دیگر مباحث مورد تأکید در این نشست بود. مهمانان میزگرد معتقد بودند که زن خانهدار به دلیل نداشتن شغل رسمی و درآمد مستقل نباید در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شود. عالیه زمانی با اشاره به بیمه زنان خانهدار گفت: در بسیاری از سیاستها و حمایتها، زنان خانهدار به طور کامل دیده نشدهاند و حتی در مواردی که حمایتهایی در نظر گرفته شده، میزان آن با نقش واقعی زنان در خانواده و جامعه تناسب ندارد.
وی با بیان اینکه زن در خانواده تنها یک مصرفکننده حمایت نیست، افزود: زن در خانواده و جامعه آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی دارد؛ از تربیت فرزندان و انتقال ارزشها گرفته تا حمایت از همسر و ایجاد ثبات در خانواده. به نظر زمانی، این نقشها باید در سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخته شوند و حمایت از زنان خانهدار نباید به کمکهای حداقلی و مقطعی تقلیل یابد.
در ادامه، موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز مورد بحث قرار گرفت. زمانی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: این قانون در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و اجرای آزمایشی آن تا سالهای آینده ادامه خواهد داشت، اما برای ارزیابی نهایی آن باید بازخوردهای اجرای قانون به دقت بررسی شود.
وی تأکید کرد که حتی در قوانین نسبتاً جامع نیز ممکن است در مرحله اجرا چالشهایی ایجاد شود؛ برای مثال در مورد زنان شاغل دارای فرزند، فاصله میان حقوق و مزایای آنان و مردان در شرایط مشابه میتواند به تدریج افزایش یابد. به گفته وی، اگر سیاست حمایت از خانواده و افزایش جمعیت دنبال میشود، باید در مرحله اجرا نیز شرایطی فراهم شود که زنان احساس نکنند فرزندآوری برای آنها به معنای از دست دادن فرصتهای شغلی، اقتصادی و اجتماعی است.
یکی دیگر از انتقادات مطرحشده در میزگرد، به جایگاه زنان در ساختارهای اجرایی کشور مربوط بود. زمانی معتقد بود معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و مشاوران امور زنان در دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت، اعتبار و اختیارات بیشتری برخوردار باشند تا بتوانند در اجرای سیاستهای حوزه زنان و خانواده نقش مؤثری ایفا کنند.
وی گفت: در برخی دستگاهها حتی اطلاعات دقیقی درباره تعداد زنان شاغل، تعداد مادران شاغل، گروههای سنی و مسائل خاص زنان وجود ندارد؛ در حالی که بدون شناخت دقیق جامعه هدف، سیاستگذاری مؤثر امکانپذیر نیست. او تأکید کرد که حضور زنان در ساختارهای مدیریتی نباید صرفاً جنبه نمایشی داشته باشد. مسئله اصلی این است که زنانی که در جایگاه مدیریتی قرار میگیرند تا چه اندازه از اختیار، حمایت و امکان اثرگذاری برخوردارند.
بخش قابلتوجهی از این میزگرد به موضوع مهریه و طرح اصلاح مقررات مربوط به آن اختصاص یافت. حسنی حلم با انتقاد از نگاه تکبعدی به مسئله مهریه گفت: نمیتوان مسئله مهریه را جدا از مجموعه نظام حقوقی و اقتصادی خانواده بررسی کرد. وی معتقد بود اصلاح مهریه بدون توجه به موضوعاتی چون نفقه، اجرتالمثل، طلاق، نظام مالی زوجین و وضعیت اقتصادی زنان خانهدار میتواند مشکلات جدیدی ایجاد کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به آمار زندانیان مهریه گفت: حتی اگر آمار مطرحشده درباره زندانیان مهریه را بپذیریم، نباید مسئله چند هزار زندانی را بدون توجه به وضعیت تعداد بسیار بیشتری از زنان متأهل و خانهدار مورد بررسی قرار دهیم. او افزود: زنی که سالها در خانواده نقش همسر و مادر را ایفا کرده و درآمد اقتصادی مستقلی ندارد، در صورت تضعیف ضمانتهای حقوقی خود ممکن است با آسیبهای جدی مواجه شود.
حسنی حلم تأکید کرد که قانونگذار باید میان زن جوانی که هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده، زنی که چند سال از ازدواجش گذشته و زنی که چند دهه در زندگی مشترک بوده و فرزند دارد، تفاوت قائل شود و برای تمامی این شرایط یک نسخه واحد نپیچد. به گفته حسنی حلم، نظام حقوقی خانواده مجموعهای بههمپیوسته است و نمیتوان یک جزء آن را بدون توجه به سایر اجزا تغییر داد. وی گفت: اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه تغییر کند، باید همزمان درباره امنیت اقتصادی زن، وضعیت طلاق، نفقه، اجرتالمثل و سایر حقوق مالی نیز تصمیمگیری شود.
او همچنین بر اهمیت افزایش آگاهی حقوقی پیش از ازدواج تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات موجود ناشی از این است که افراد بدون شناخت کافی از تعهدات مالی و حقوقی ازدواج وارد زندگی مشترک میشوند.
در بخش دیگری از میزگرد، موضوع حضور زنان نماینده در کمیسیونهای تخصصی مجلس مطرح شد. زمانی با اشاره به تعداد نمایندگان زن در مجلس گفت: تعداد محدود نمایندگان زن باعث میشود امکان حضور آنها در تمامی کمیسیونهای تخصصی وجود نداشته باشد. وی همچنین بیان داشت که انتخاب اعضای کمیسیونها عمدتاً بر اساس تخصص و سوابق صورت میگیرد و جنسیت لزوماً معیار اصلی نیست، اما افزایش تعداد زنان در مجلس میتواند امکان حضور آنها را در حوزههای تخصصی مختلف افزایش دهد.
به اعتقاد وی، افزایش مشارکت سیاسی زنان صرفاً یک موضوع جنسیتی نیست، بلکه میتواند به افزایش تنوع دیدگاهها در فرایند قانونگذاری کمک کند.
یکی از مهمترین محورهای مورد توافق مهمانان، ضرورت حرکت از «زن محوری» صرف به سمت خانوادهمحوری بود. زمانی خانواده را به سلولهای تشکیلدهنده بدن تشبیه کرد و گفت: همانطور که آسیب به سلولهای یک اندام میتواند کل بدن را تحت تأثیر قرار دهد، آسیب به ساختار خانواده نیز در نهایت جامعه را با مشکل مواجه میکند. او تأکید کرد که در نگاه خانوادهمحور، زن و مرد هر دو نقش اساسی دارند و نباید خانواده صرفاً با نقش یکی از آنها تعریف شود.
به گفته وی، سیاستگذاری باید به گونهای باشد که زن بتواند در کنار ایفای نقش مادری و همسری، در صورت تمایل و توانایی، در عرصههای اجتماعی نیز حضور مؤثری داشته باشد. در بخش پایانی میزگرد، مهمانان بر این نکته تأکید کردند که صرف حضور زنان در ساختارهای سیاسی و مدیریتی کافی نیست. حسنی حلم گفت که ممکن است در برخی ساختارها زنان حضور داشته باشند، اما اگر امکان اثرگذاری واقعی نداشته باشند، این حضور نمیتواند به تغییر وضعیت جامعه زنان منجر شود. وی همچنین بر ضرورت گفتوگوی مستمر میان زنان و مردان درباره مسائل زنان و خانواده تأکید کرد و گفت: جامعه زنان نیز باید نسبت به مسائل خود مطالبهگر باشد و در عین حال، اندیشههای مربوط به زن در انقلاب اسلامی و الگوی سوم زن باید به شکل دقیقتری برای نسل جوان تبیین شود.
منبع خبر: شهرآرا | انتشار: NabzeRuz.ir
