به نقل از ایرنا، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی مواجه بوده است و یکی از اصلیترین این مشکلات، وجود هزاران پروژه نیمهتمام و واحدهای تولیدی راکد است که به دلایل مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای اعتباری، در میانه راه متوقف شدهاند و سرمایههای بسیار زیادی را در خود حبس کردهاند.استان فارس به عنوان یکی از مراکز مهم کشاورزی، صنعتی و اقتصادی کشور، سهم قابل توجهی از این پروژههای معلق را به خود اختصاص داده و این موضوع نیاز به چارهاندیشی جدی را بیش از پیش نمایان میسازد.
از سوی دیگر، تجربیات سالهای گذشته نشان داده است که روشهای سنتی تامین مالی نهتنها به حل مشکلات این پروژهها کمک نمیکند، بلکه به دلیل ماهیت تورمی خود، بر دشواریهای موجود نیز میافزاید. در همین راستا، رویکرد جدیدی در استان فارس در حال شکلگیری است که میتواند نقطه عطفی در اقتصاد این منطقه باشد.
در چنین شرایطی، تامین مالی به روشهای سنتی از طریق نظام بانکی و منابع خزانه، نه تنها پاسخگوی نیازهای گسترده این پروژهها نیست، بلکه به دلیل خلق پول و افزایش نقدینگی، آثار تورمی مخربی را نیز به همراه دارد. به همین دلیل، مدیران اقتصادی استان فارس با درک عمیق از ناکارآمدیهای موجود، افقهای نوینی را ترسیم کردهاند تا بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه احیای واحدهای راکد عمل کند.
این تغییر رویکرد دارای ریشه در این واقعیت است که بورس و بازار سرمایه، برخلاف نظام بانکی، قادر به تامین مالی بدون خلق پول هستند و از این طریق میتوانند بدون افزایش فشار تورمی، منابع لازم برای تکمیل پروژههای نیمهتمام را فراهم آورند. همچنین، این روش با جذب سرمایههای خرد و کلان مردم، زمینه مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند که خود گامی اساسی در راستای مردمیسازی اقتصاد محسوب میشود.
آنچه در حال حاضر در فارس در حال وقوع است، اقدام تاریخی برای پیوند سرمایههای سرگردان مردم با پروژههای نیمهتمام ملی به شمار میرود و در صورت موفقیت، میتواند معادلات تامین مالی در سطح کشور را به طرز چشمگیری تغییر دهد و راهی نو برای خروج از بنبست پروژههای راکد ایجاد کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: با توجه به وجود محدودیتهای اعتباری، مسیر تامین مالی از بورس و بازار سرمایه در حال پیگیری است و از این طریق میتوان برای طرحهای راکد با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تامین مالی انجام داد.
سعید تقیزاده افزود: در حال حاضر شناسایی، ارزشیابی و جمعآوری اطلاعات این واحدهای کشاورزی، صنعتی و تولیدی راکد در استان شامل صورتهای مالی و طرحهای توجیه اقتصادی و اهلیتسنجی آنها در حال بررسی است.
تقیزاده ادامه داد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در کنار منابع و تسهیلات بانکی و منابع خزانه به دنبال تامین مالی غیر تورمی است، یعنی بدون خلق پول و از طریق راهکارهایی چون مولدسازی داراییهای راکد و بلااستفاده دولت، بورس و بازار سرمایه، مشارکت عمومی-خصوصی و سایر روشها، امور تامین منابع مالی را پیگیری میکند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفت: تامین مالی غیر تورمی از طریق بازار سرمایه و بورس کار ارزشمندی است که با همکاری بورس منطقهای استان و دیگر نهادهای اجرایی در حال انجام است. تقیزاده افزود: پیش از این ظرفیت قانونی مذکور وجود داشت و پیشبینی شده بود، اما این برای نخستین بار است که در فارس از این ظرفیت برای احیای ۱۷۵ پروژه راکد استفاده میشود و اکنون در مسیر پیگیری و تحقق است.
وی بیان کرد: اگر تنها بخشی از این موضوع تامین مالی برای احیای واحدهای راکد استان انجام شود، بسیار در حوزه تحول اقتصادی و صنعتی استان موثر خواهد بود.
یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اهمیت این طرح نوین تامین مالی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت بورس و صندوقهای پروژه برای احیای واحدهای راکد، یک رویکرد علمی و منطبق با اصول اقتصاد مدرن است. مزیت بزرگ این روش، تامین مالی بدون فشار بر سیستم بانکی و بدون ایجاد تورم جدید است که در شرایط کنونی کشور، یک امتیاز راهبردی محسوب میشود.
سپهر شیبانی افزود: موفقیت این طرح به شفافیت کامل اطلاعات و انجام دقیق اهلیتسنجی شرکتها و پروژهها بستگی دارد و سرمایهگذاران بورسی باید از سلامت مالی و توجیه اقتصادی این پروژهها اطمینان حاصل کنند. همچنین، نیازمند بستههای تشویقی و تضمینهای مناسب از سوی دولت برای ترغیب سرمایهگذاران خرد و کلان به ورود به این عرصه هستیم.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، هرچند ظرفیتهای قانونی و عملیاتی برای اجرای این طرح فراهم است، اما جلب اعتماد عمومی و ایجاد انگیزه کافی در سرمایهگذاران، یکی از کلیدیترین گامهای پیش رو محسوب میشود و بدون تحقق این مهم، طرح با شکست مواجه خواهد شد.
این تحلیلگر خاطرنشان کرد: اگر این ۱۷۵ پروژه با موفقیت احیا شوند، میتوانند اثرات چندبرابری بر زنجیرههای تامین و صنایع پاییندستی داشته باشند و به جای چهار هزار نفر، اشتغال غیرمستقیم بسیار بیشتری را ایجاد کنند که خود یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد استان فارس خواهد بود.
شیبانی افزود: این اثرات زنجیرهای نشان میدهد که سرمایهگذاری در این طرح، صرفاً به احیای چند پروژه محدود نمیشود، بلکه میتواند کل شبکه تولید و اشتغال استان را تحت تأثیر قرار دهد و موجی از رونق اقتصادی را به همراه آورد.
مشاور طرحهای توسعهای و مولدسازی داراییها نیز در گفتوگو با خبرنگار ایرنا بر جنبه مولدسازی این طرح تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین مولفههای این برنامه، توجه به اصل مولدسازی داراییهای راکد است. بسیاری از این پروژهها با پیشرفت بالای ۸۰ درصد، عملاً سرمایههای سرگردانی به شمار میروند که با اندک تزریق مالی میتوانند به چرخه تولید بازگردند و این دقیقا همان هدفی است که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز به آن تأکید شده است.
محمدصادق ابراهیمی افزود: این همسویی با سیاستهای کلان کشور، یک امتیاز بزرگ برای این طرح محسوب میشود و میتواند زمینهساز حمایتهای بیشتر از سوی نهادهای ملی و مرکزی گردد. وی درباره چالشهای پیش رو گفت: بزرگترین مانع در مسیر اجرای این طرح، مسائل حقوقی و مالکیتی برخی از این پروژهها است و باید پیش از هر اقدامی، این مسائل تعیین تکلیف شوند. همچنین، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بورس منطقهای و ایجاد پنجرهای واحد برای بررسی و تأیید این پروژهها، یک ضرورت انکارناپذیر است.
این مشاور طرحهای توسعهای و مولدسازی داراییها گفت: بنابراین، هرچند افقهای روشنی پیش روی این طرح ترسیم شده است، اما غفلت از این موانع حقوقی و اداری میتواند تمام زحمات را به هدر دهد و طرح را در همان گامهای نخست با شکست مواجه کند.
ابراهیمی تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان داده است که استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای نجات پروژههای نیمهتمام یکی از کارآمدترین روشها در شرایط رکودی و تورمی بوده و اگر فارس بتواند این طرح را به سرانجام برساند، قطعا به الگویی برای سایر استانها تبدیل خواهد شد و میتواند موج جدیدی از احیای واحدهای راکد در سراسر کشور را به همراه داشته باشد.
طرح احیای ۱۷۵ پروژه راکد فارس از مسیر بورس، بدون تردید یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی استان در دهه اخیر به شمار میرود. این طرح نمایانگر عزم جدی مدیران اقتصادی برای عبور از روشهای سنتی و ارائه راهکارهای خلاقانه و غیرتورمی برای حل معضل دیرینه پروژههای نیمهتمام است. با توجه به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد این پروژهها و اشتغالزایی بالقوه چهار هزار نفری آنها، هرگونه سرمایهگذاری در این حوزه، بازگشت اقتصادی سریعی را به همراه خواهد داشت.
اما نکته حائز اهمیت این است که موفقیت این طرح، در گرو هماهنگی کامل همه نهادهای ذیربط و نظارت دقیق بر فرآیند ارزشیابی و اهلیتسنجی پروژهها است. هرگونه سهلانگاری در این مراحل میتواند اعتماد عمومی به بازار سرمایه را خدشهدار کرده و این فرصت طلایی را به تهدیدی برای اقتصاد استان تبدیل کند.
با این حال، مسیر تحقق این هدف والا هموار نیست و نیازمند هماهنگی بینبخشی، شفافیت کامل اطلاعاتی و ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب از سوی نهادهای نظارتی و اجرایی است. تجربه نشان داده است که هرگاه بازار سرمایه با اعتمادافزایی و ارائه اطلاعات شفاف همراه شده، استقبال عمومی از آن چشمگیر بوده است؛ بنابراین مسئولان ذیربط باید با اطلاعرسانی دقیق و ارائه تضمینهای لازم، زمینه جذب سرمایهگذاران خرد و کلان را برای ورود به این عرصه فراهم آورند تا این طرح بزرگ با کمترین مانع به سرانجام برسد.
از سوی دیگر، رفع موانع حقوقی و مالکیتی پروژهها و ایجاد پنجرهای واحد برای بررسی و تأیید آنها، یکی از مهمترین گامهایی است که باید در کوتاهمدت برداشته شود و بدون تحقق این مهم، حتی بهترین برنامهریزیها نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
در نهایت، اگر این طرح با موفقیت به سرانجام برسد، فارس نهتنها شاهد احیای ۱۷۵ واحد تولیدی و اشتغال چهار هزار نفر خواهد بود، بلکه گامی بلند در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به نظام بانکی در تامین مالی برداشته است. این حرکت تحولآفرین، میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی استان و سرآغازی برای نجات سرمایههای ملی از گرداب رکود و نیمهتمامماندگی باشد.
منبع خبر: ایرنا | انتشار: NabzeRuz.ir
