طبق گزارش شهرآرانیوز، ایران به عنوان یک کشور کشاورزی بزرگ، انواعی از محصولات از جمله گندم، جو و برنج به همراه مجموعهای وسیع از میوهها و سبزیجات را تولید میکند.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی ایران، در ماه آوریل سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که تقریباً ۸۵ درصد از نیازهای اساسی غذایی کشور از طریق تولید داخلی تأمین میشود و این موضوع را نشانهای از حفظ امنیت غذایی به رغم شرایط جنگی دانست.
این آمار به وسیله برآوردهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) تأیید میشود؛ این سازمان پیشبینی کرده است که تولید غلات ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۹.۵ میلیون تن برسد، که شامل ۱۲ میلیون تن گندم و ۳.۹ میلیون تن برنج میباشد و به کشور این امکان را میدهد که خودکفایی قابل توجهی داشته باشد.
گزارش الجزیره به این نکته اشاره دارد که دولت ایران تنها به تولید داخلی تکیه نمیکند، بلکه سیاست ذخیره استراتژیک غیرمتمرکز را نیز در پیش گرفته است. این سیاست به توزیع موجودی کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور مربوط میشود و به این ترتیب، انعطافپذیری بیشتری برای مدیریت اختلالات در واردات و تأخیر در حمل و نقل ایجاد میکند.
علاوه بر این، دولت با ارائه نرخ ارز ترجیحی برای برخی از واردات کشاورزی، به طور مستقیم به حمایت از بخش مواد غذایی میپردازد. طبق گزارش فائو، تهران همچنان به تخصیص نرخ ترجیحی به ویژه برای واردات گندم ادامه میدهد تا تأمین عرضه پایدار را تضمین کند و فشارهای تورمی بر قیمت مواد غذایی را کاهش دهد.
با این حال، این گزارش اذعان میکند که توانایی ایران برای مقاومت در برابر محاصره بستگی زیادی به حجم این ذخایر و سرعت مصرف آنها دارد و مدیریت این ذخایر به عاملی کلیدی برای تضمین دسترسی مداوم به کالاهای اساسی تبدیل شده است.
جایگزینهایی برای محاصره دریایی
این گزارش همچنین به بررسی گزینههایی میپردازد که ایران برای غلبه بر محدودیتهای اعمال شده بر بنادر جنوبی خود به آنها متکی است. ایران از خروجی شمالی خود در دریای خزر برای واردات غلات و کالاها از کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه استفاده میکند و سپس این کالاها را به صورت زمینی یا ریلی به داخل کشور منتقل مینماید.
طبق این گزارش، تهران پس از تحریمهای اخیر آمریکا علیه بنادر ایران، به گسترش استفاده از این مسیر پرداخته و همچنین وابستگی خود را به مرزهای زمینی با کشورهای همسایه بیشتر کرده است. با این حال، این جایگزینها، با وجود اهمیتشان، ظرفیت بنادر جنوبی را ندارند و در نتیجه بیشتر به ابزاری برای کاهش بحران تبدیل میشوند تا جایگزینی برای واردات معمول.
داراییهای مسدود شده و تهاتر نفت
گزارش الجزیره همچنین به مسأله داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده، میپردازد. این گزارش توضیح میدهد که برخی تفاهمات سیاسی به منظور آزادسازی بخشی از این داراییها برای استفاده انحصاری در واردات کالاهای اساسی بشردوستانه و کشاورزی نظیر گندم، ذرت و سویا انجام شده است. این امر به بخشهای مرغداری و دامداری کمک کرده و فشار بر ذخایر ارزی را کاهش میدهد.
با توجه به چالشهای ناشی از تحریمهای آمریکا در نقل و انتقالات مالی، ایران به یک سیستم تهاتر روی آورده است که از درآمدهای صادرات نفت و گاز برای تسویه مستقیم هزینههای واردات مواد غذایی استفاده میکند و از سیستم بانکی سنتی دوری میجوید.
این گزارش نشان میدهد که این رویکرد قبلاً در ترتیبات تجاری با چین به کار رفته است، و دولت ایران پس از محاصره دریایی اخیر، قصد دارد برنامه تهاتر را گسترش دهد و به واردکنندگان کالاهای اساسی اجازه دهد تا از سال آینده برای تأمین مالی واردات مواد غذایی، محمولههای نفتی دریافت و به فروش برسانند. وزارت کشاورزی نیز مسئول هماهنگی بین شرکتهای واردکننده و وزارت نفت برای اجرای این مکانیزم تعیین شده است.
در نهایت، گزارش الجزیره نتیجهگیری میکند که قابلیت ایران در حفظ امنیت غذایی در شرایط جنگ و محاصره، به ترکیبی از خودکفایی کشاورزی، ذخایر استراتژیک، حمایت دولت، تنوعبخشی به مسیرهای واردات و استفاده از ابزارهای مالی و تجاری جایگزین وابسته است. با این حال، اثربخشی این سیاستها همچنان به پایداری ذخایر و توانایی کشور برای جبران هرگونه کمبود واردات در طول زمان وابسته است.
منبع: shahraranews.ir
