گروه اقتصادی – الگوی جدید مشارکت در توسعه پهنههای معدنی با هدف رفع موانع موجود و افزایش بهرهوری اقتصادی طراحی شده و قرار است از سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی از بخش خصوصی به اجرا درآید.
یکی از اصلیترین تغییرات این طرح، انتقال ماهیت از «واگذاری صرف» به «مشارکت استراتژیک» است. این الگو بر اساس یک توافقنامه سهجانبه بین سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی شکل گرفته است.
طبق این مدل، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرحها و تأمین دادههای پایه را به عهده دارد، در حالی که معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری و تسهیلگر قوانین را ایفا میکند و بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار، مجری عملیات و متولی توسعه پهنهها عمل خواهد کرد.
مدل جدید برخلاف شیوههای سنتی که پهنهها را به صورت پراکنده عرضه میکردند، به شکل بستههای هوشمند، مشارکت استانی و شفافیت اطلاعاتی ارائه میگردد. در این طرح، تنها حجم سرمایه ملاک نیست، بلکه «توان فنی و تخصصی» به عنوان اولویت اصلی مطرح است.
این الگوی جدید مشارکت سهجانبه، پاسخی به ناکارآمدیهای مدلهای واگذاری گذشته به شمار میآید. با انتقال نقش «تضمینکننده» به وزارت صمت و «راهبر فنی» به سازمان زمینشناسی، تلاش شده تا فاصله میان مطالعات زمینشناسی و سرمایهگذاری واقعی کاهش یابد. اگر این طرح با دقت و شفافیت پیادهسازی شود، میتواند به افزایش نرخ بهرهوری در بخش معدن، جذب سرمایههای هوشمند و تکنولوژیمحور و ایجاد شفافیت در بازار دادههای معدنی کشور منجر شود.
در خصوص جزئیات این مدل، سید محمود فاطمیعقدا، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، اعلام کرد که بر اساس این طرح، پهنههای دارای ظرفیت معدنی که قبلاً بر اساس مطالعات و شواهد زمینشناسی شناسایی شدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری از سوی استانها پیشنهاد و دستهبندی شدهاند تا زمینه ورود هدفمند سرمایهگذاران به این حوزه فراهم شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد که این مدل با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و بهمنظور دریافت نظرات فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شده است تا پس از جمعبندی نظرات بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.
فاطمیعقدا با اشاره به تجربیات واگذاری پهنههای معدنی در سالهای گذشته، تأکید کرد که مدلهای پیشین نتوانستهاند بهطور کامل اهداف مورد انتظار را محقق سازند و تأثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند؛ به همین دلیل در طراحی الگوی جدید، تلاش شده تا موانع گذشته برطرف شده و زمینه افزایش بهرهوری و اثربخشی اقتصادی فراهم گردد.
وی افزود که این طرح در شورای راهبردی بخش معدن مورد بررسی قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافقنامهای سهجانبه میان سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.
رئیس سازمان زمینشناسی در مورد نقش هر یک از طرفهای این توافقنامه نیز بیان کرد که سازمان زمینشناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت وظیفه تضمین سرمایهگذاری را انجام میدهد و بخش خصوصی به عنوان سرمایهگذار و مجری طرحها وارد عمل خواهد شد.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، در این طرح، شرکتهای دارای توان فنی و تخصصی بالا، به ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرحهای اکتشافی فراهم خواهد شد.
فاطمیعقدا همچنین اشاره کرد که توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوریهای نوین اکتشافی در داخل کشور گسترش یابد. هدف نهایی این مدل، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمینشناسی و ظرفیتهای معدنی کشور و فراهم آوردن دسترسی بخش خصوصی به دادههای پایه است؛ اقدامی که میتواند به سرمایهگذاری شفاف و هدفمند و افزایش بهرهوری در بخش معدن منجر شود.
منبع خبر: ایرنا | انتشار: NabzeRuz.ir
